ولكن الطرف النقابي ربط التخلي عنهما بتفعيل عملي لوعود الوزارة.
بعد إعلان الجامعة العامة للتعليم العالي عن التوجه نحو مقاطعة مناقشة مشاريع التخرّج بكل أصنافها وحجب الاعداد بالنسبة للاساتذة المبرزين إحتجاجا على قطع المنحة الشهرية الخاصة بهم وعدم خلاص مستحقات مشاريع التأطير، انعقدت جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن الطرف النقابي لا يزال متشبّثا بتنفيذ تحركاته الإحتجاجية.
الجلسة التفاوضية بين الوزارة والجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي تمحورت أساسا حول نقطتين الأولى في علاقة بقرار حجب الأعداد من قبل الأساتذة المبرّزين في الجامعة، والذي يعود الى قطع وزارة التعليم العالي منذ جانفي الماضي صرف المنح المتعلقة بالترقيات الاستثنائية الخاصة بهم، حيث وقع إطلاع الطرف النقابي على الوثيقة الممضاة من قبل وزارة المالية المتعلقة بمنحة التعيين في إطار الترقيات الاستثنائية المسندة للمبرّزين العاملين بالمؤسسات الجامعية والتي تمّ إرسالها إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 24 ماي.
وهو ما يعني ان تلك المنح المتراوحة بين 120 د و190 د سيعود صرفها بداية من شهر جويلية 2017 لحوالي 450 استاذا مبرزا في الجامعة، وهي متعلّقة بالترقيات الإستثنائية التي تحصّل عليها اساتذة التعليم الثانوي ومعلمو التعليم الابتدائي وفق اتفاقية 6 افريل 2015 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ولكن الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 والذي يحيل بدوره على أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 يقحم صنفي الاساتذة المبرّزين في التعليم العالي والثانوي في ذات الخانة في علاقة بالمنح.
ولكن إن وقعت تسوية إشكالية قطع منح الأساتذة المبرزين فإن المفعول الرجعي لتلك المنحة لم يُحلّ، إذ اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة انه حين وقعت إثارة المسألة لم تكن هناك إجابة واضحة من قبل الطرف الوزاري الذي وعد بالإجابة عن هذه النقطة لاحقا بإعتبار ضرورة الحصول على موافقة آخرى من قبل مصالح الحكومة لا يعرف الطرف النقابي تاريخها، وهو ما جعل قرار حجب الاعداد بالنسبة للأساتدة المبرزين ساريا.
المتخلدات المالية لدى الوزارة
أمّا فيما يتعلّق بالمتخلدات المالية في ذمّة الوزارة فقد وقع الإتفاق خلال الجلسة على حلّ الإشكالات العالقة على مستوى مشاريع التخرج والساعات الإضافية عبر عقد جلسات مع مراقبي المصاريف العمومية وبحضور ممثلين عن الهيئات المنتخبة النقابية منها والبيداغوجية للمؤسسات المعنية بعدم الخلاص.
أما في المستقبل ولتلافي حصول ذات الإشكال الناتج عن عدم خلاص بعض الساعات الإضافية فقد وقع الإتفاق على ان الاسترخاص بالنسبة لما يزيد عن الستّ ساعات سيصبح من مشمولات الجامعات وليس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عملا بترحيل بعض صلاحيات الإدارات المركزية للوزارة لصالح الجامعات.
كما تعهّدت الوزارة بالنظر في الملف المتعلق بعدم خلاص المتعاقدين في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بسوسة، وفي إنتظار تفعيل القرارات المتعلّقة بخلاص المتخلدات المالية للأساتذة بذمة الوزارة، اكدت الجامعة العامة للتعليم العالي ان قرار مقاطعة مشاريع التخرّج بجميع أصنافها لا يزال ساريا.