في إطار مسار تفعيل إتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017، تم أمس الجمعة بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية إمضاء 5 ملاحق تعديلية للإتفاقيات المشتركة الخاصة بقطاع المعادن والإلكترونيك لتبلغ الملاحق التعديلية الممضاة الثلث من جملة الملاحق التعديلية الخاصة بكل الإتفاقيات المشتركة للقطاعات الممثّلة في إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
اما بقية الملاحق التعديلية فلن يتجاوز إمضاؤها وإصدارها بالرائد الرسمي 25 جوان الجاري، وفق ما رجّحه الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري في تصريح لـ«المغرب»، ليتم إعتماد الزيادات بعنوان سنتي 2016 و2017 التي تقرّها الملاحق التعديلية بداية من أجر جوان الجاري.
وبتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 تنتهي الإشكالية الأبرز بين إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فمحضر الإتفاق الممضى في 10 مارس 2017 بين المنظمتين ينصّ على ان كل الملاحق التعديلية يجب ان تصدر في نهاية أفريل الماضي، ولكن في نهاية مارس أعلنت منظمة الأعراف ان إصدار تلك الملاحق سيسجل بعض التأخير نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها عديد القطاعات على رأسها النسيج والنقل.
ولكن منذ نهاية أفريل الماضي طالبت المركزية النقابية والهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل بتفعيل تلك الزيادات في أسرع وقت، وبإنتهاء إشكال تفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 تبقى إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة.
إشكالية قطاع النسيج
خلافا لتلك الإشكاليات ومن أبرز تداعيات إمضاء إتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ مع إتحاد الشغل إنسحبت الغرفة الوطنية للنسيج من منظمة الأعراف تعبيرا عن رفضها لنسبة الزيادة واعلن عدد من رموز الغرفة عن تأسيس هيكل مستقلّ عن إتحاد الأعراف وهو الجامعة التونسية للنسيج والملابس والأحذية وهي تعتبر ان إتفاق الزيادة الممضى غير ملزم لها.
ولكن في المقابل لا ترى الجامعة الجديدة اي مانع من الدخول في مفاوضات بخصوص نسب زيادة جديدة في اجور العاملين في قطاع النسيج تراعي الصعوبات المادية التي تعاني منها شركات ومصانع النسيج، في المقابل أكد محمد البوغديري لـ»المغرب» ان الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في اجور قطاع النسيج ستصدر كما اعتبر ان إتحاد الشغل لا يمضي ولن يمضي اي إتفاقيات خاصة بالمفاوضات الإجتماعية مع منظمة غير إتحاد الصناعة والتجارة بصفتها «المنظمة التي تتوفر فيها المعايير الدولية الكمية والنوعية خاصة من حيث الإستقلالية عن الاحزاب السياسية» وفق تعبيره.
يُذكر ان محضر الاتفاق بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 نصّ على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 % وزيادة في المنح القارة بنسبة 6 % بعنوان سنتي 2016 و 2017، مع الاشارة الى ان عدد المنح القارة يختلف من إتفاقية مشتركة الى أخرى وإذ تصل في بعض المؤسسات الى 4 او 5 منح قارة لكن الحد الادنى هو منحتان قارتان وهما منحة التنقل والحضور.
وتضمّن الاتفاق النهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.