كان من المفترض ان تنعقد امس الثلاثاء اللجنة المشتركة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل للإنطلاق في تسوية نهائية لإشكاليات عمال الآليتين 16 و20 ولكن نظرا لتواجد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي في مجلس نواب الشعب وإنعقاد مجلسين وزاريين، وقع تأجيل جلسة تسوية وضعية العاملين وفق الآليتين إلى يوم غد الخميس.
تسوية وضعيّة العاملين وفق لآلية 20 قدّم بخصوصها ممثلو الحكومة لنظرائهم من اتحاد الشغل تصوّرا خلال الاجتماع السابق في 23 ماي الجاري يتلخّص في إخضاع العاملين بالآلية 20 الى اتفاقية شبيهة بتلك التي يخضع لها المنتسبون لجمعية رعاية المعاقين وهي تتضمّن إقرارا بالانتداب والتدرج الوظيفي وسلم الاجر الذي تقرّه قريب من سلّم أجور الوظيفة العمومية، وحاليا يدرس مشروع الإتفاقية بمختلف الوزارات المعنية.
إشكاليات عملة الآلية 16
إشكاليات عملة الآلية 16 تم إخضاعها الى منطق الأولويات، وأكثرها إستعجالية يتمثّل في خلاص اجرة الشهرين الماضيين لعملة الآلية 16 في البلديات والجماعات المحلية، وعلى الأرجع سيقع اعطاؤهم صبغة استثنائية لخلاصهم بإعتبار ان ميزانية وزارة البيئة والشؤون المحلية لا تتضمن أجورهم.
ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ»المغرب» ستوكل المسألة لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المحلية لتمكينهم من أجرة شهرين التي لم يتحصّلوا عليها. كما سيتم خلال اجتماع يوم غد الخميس التطرّق لإشكالية حوالي 3000 عامل كانوا يعملون وفق الآلية 16 وتحولوا للعمل وفق آلية الحضائر ويريدون العودة الى العمل وفق الآلية 16.
دفعتا الآلية 16 في سنة واحدة
اما بالنسبة لغلق ملفّ العاملين وفق الآلية 16 وإستكمال تسوية وضعيّة الدفعتين المتبقيّتين فسيتم على الأرجح إعتماد طرح ممثلي اتحاد الشغل خلال الإجتماع السابق والمتلخّص في ضمّ الدفعتين في دفعة واحدة وتسوية وضعيتهما في ديسمبر 2017 لتدارك التأخير الحاصل بسنة، وهو ما لم يعترض عليه ممثلو الحكومة في اللجنة المشتركة.
ففي سنة 2013 تم الإتفاق على تسوية وضعية كل العاملين وفق الآلية 16، والبالغ عددهم حوالي الـ22 ألف عامل، على 5 دفعات بداية من 2014 ولكن بداية التسوية انطلقت في مارس 2015 اي بتأخير بسنة وضمت الدفعة الاولى حوالي 5.500 عامل فيما وقع تقسيم الدفعات الاربع المتبقية على حوالي 3800 عامل في كل دفعة يقع تسوية كل دفعة منها كل سنة وهو ما حصل مع بقاء تأخير بسنة للتسوية الكلية، وهو ما يطالب ممثلو إتحاد الشغل بتداركه.
تجدر الإشارة الى ان إجتماع اللجنة 5 زائد 5 في 23 ماي الجاري أفرز منهجية عمل تتلخّص في الإنطلاق بحلّ إشكاليات العاملين وفق الآلية 16 و20 وغلق ملفيّهما نهائيا، ومن ثم المرور الى عمال حضائر ما بعد الثورة، وهو الملفّ الأكثر تعقيدا بالنظر خاصةّ إلى عدد العاملين وفق تلك الآلية والبالغ حوالي 85 الف عامل موزعين على حوالي 60 الفا في الحضائر الجهوية و25 ألفا في الحضائر الفلاحية.