تداول المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل ملفّ المؤسسات والمنشآت العمومية في علاقة بما يرى فيه الاتحاد اتجاه الحكومة لضربها والتفويت فيها تدريجيا عبر مناقصات سرّيّة وعلنية ، واعلن رفضه المطلق لفرض الامر الواقع بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ وطالب بفتح مفاوضات جدّية لإنقاذ المؤسّسات التي تعيش صعوبات.
أما القطاع الخاصّ الذي يرى فيه الاتحاد متّكلا على مساهمة الدولة ومتربصا بالقطاع العامّ للانقضاض عليه، فله مجالات كثيرة للاستثمار خاصّة في ظل توفّر التحفيزات والتشجيعات القديمة منها والجديدة. ودعا العاملين في القطاع العام والهياكل النقابية للعمل على حماية مؤسّساتهم عبر مضاعفة الانتاج والتصدّي من جهة اخرى للفساد وسوء التصرّف والمشاركة في وضع الحلول لإنقاذها ومنع التفريط في أنشطتها تحت أي غطاء بما فيها الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
ومثّل عقد الشراكة وكرّاس الشروط المتعلّق بديوان الأراضي الدّولية والضيعات الفلاحية احد تمظهرات التفويت في القطاع العام وقد اعلن المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل مساندته المطلقة لمطلب الهياكل النقابية الفلاحية الداعية إلى إلغاء عقد الشراكة وكراس الشروط المتعلّق بكراء المركّبات الفلاحية.
الزيادات في اجور القطاع الخاصّ
اتفاقيات الزيادات في اجور القطاع الخاصّ الممضاة مع اتحاد الصناعة والتجارة مثّلت احد المحاور التي تداولها المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، وعلى رأسها اتفاق الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017، إذ طالب الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتعلقة بها بداية الأسبوع القادم لتفعيل تلك الزيادات. كما طالب كذلك بتفعيل كل الزيادات المتّفق فيها وفضّ إشكاليات تطبيقها في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة.
تجدر الاشارة الى ان محضر الإتفاق الممضى بين إتحادي الأعراف والشغالين في القصبة بتاريخ 10 مارس 2017، وضع موفى افريل الماضي كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و 2017، ولكن منظمة الاعراف اعلنت في 28 مارس الماضي انه من المستحيل إيفاؤها بذلك التاريخ للصعوبات المالية التي تعاني منها عديد القطاعات.
مؤسسة «ستيب»
وضع الشركة التونسية للصناعات المطاطية «ستيب» وقرار غلقها طيلة 3 أشهر، اعتبره المكتب التنفيذي الموسع «قرارا تعسُّفيا غير مبرَّر يتحمّل صاحب المُؤَسَّسة والحكومة مسؤوليتهم في تداعياته الاقتصاديّة والاجتماعية» كما أن وضعيّتها الحالية من وجهة نظر اتحاد الشغل هي نتيجة لسياسات الخوصصة. كما طالب المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل بفتح تحقيق في ملابسات المضاربة بـ«ستيب» وما قال عنه «تلاعبا وغيابا للشفافية.
يُذكر ان الادارة العامة لمؤسسة «ستيب» قد وجهت مراسلة الى السلطات المعنية والطرف النقابي تُعلن فيه عن اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر بوحدات الشركة الثلاث، تونس، مساكن ومنزل بورقيبة، لعجزها عن تسديد اجور العمال بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة الناتجة أساسا عن التوريد العشوائي للعجلات المطاطية من تركيا والتي لها نفس المقاسات والنوعية التي تنتجها مؤسسة «ستيب» وهو ما ادى الى تراكم المخزون من العجلات دون تسويقها.