يبدو الملفّ الاكثر اهمية خلال هذه الفترة من وجهة نظر اتحاد الشغل في هذه الفترة هو الوضعية المتردية للمؤسسات والمنشآت العمومية، وقد طالب الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي في حديث لـ«المغرب» بالاسراع لوضع استراتيجية متكاملة لاصلاحها.
فالامين العام المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلب اتحاد الشغل يعتبر ان سياسة ترك وضعية المؤسسات العمومية والدواوين تتردى تدريجيا وتعمد انهاكها تمهيدا للتفويت فيها سياسة خاطئة، اذ ان الاتحاد يرفض ذلك التوجه ويعتبر تلك الشركات الوطنية مكسبا يمكن أن يخضع لإعادة هيكلة واصلاح جذري واضاعة الوقت سيعمّق اشكالياته.
وقد طرح صلاح الدين السالمي وفق ما اكده لـ«المغرب» رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل بتصنيف ملف اصلاح المؤسسات العمومية كاولوية قصوى على ممثلي الحكومة خلال اجتماع معهم مساء الجمعة، وهم كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي والكاتب العام للحكومة أحمد زروق، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال، وقد اكدوا استعدادهم لتناول الملفّ.
الاستعانة بخبراء مستقلين...
مصنع الفولاذ وديوان الاراضي الفلاحية الدولية ومصنع السكر بباجة والخطوط الجوية التونسية بعض الامثلة التي ذكرها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، واكد ان اتحاد الشغل مستعدّ لقبول استعانة الحكومة بخبراء مستقلّين لتحديد مواطن الخلل والاشكاليات بها وبغيرها من المؤسسات العمومية.
وفق السالمي خلص الخبراء الى ان العمال او الطرف النقابي وراء انهيارها المتواصل وأن اتحاد الشغل سيصلح ذلك الخلل وحتى اذا كشف التشخيص عن وجود اشكاليات اخرى هيكلية او غيرها فانه سيعمل كذلك على مساعدة الحكومة على اصلاحها، وقد انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في اعداد مقترحات لانقاذ تلك المؤسسات المنهارة.
وستعقد خلال الاسبوع المقبل ندوة دستورية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية بخصوص دور النقابات في المحافظة على المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها.
ويُذكر ان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 4 ماي الماضي جدّدت في اللائحة الصادرة عنها تذكيرا بموقفها الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية.
وطالبت سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وسحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاصّ إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي اعتبرته الإطار الطبيعي لفضّ مثل تلك الاشكاليات.
ودعت يومها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في القطاع العام إلى «التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني»، وحثت الهياكل الوسطى والقاعدية لاتحاد الشغل المعنية بخوصصة القطاع العام على إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.