أكد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي لـ«المغرب» ان ادارة مؤسسة «ستيب» مكنت العمال بالوحدات الثلاث، تونس، منزل بورقيبة ومساكن، من اجور شهر افريل الماضي لتنتهي الاشكالية الاولى بين ادارة الشركة والطرف النقابي في انتظار حلّ النقطة الخلافية الثانية المتمثلة في ايقاف العمل لمدة 3 اشهر والتي في جانب منها تمثل نقطة التقاء بين مؤجر «ستيب» والطرف النقابي.
فالادارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» اعلنت من خلال مراسلة وجهتها الى السلطات المعنية والطرف النقابي فيها عن اضطرارها لغلق المصنع لمدة 3 أشهر بداية من 22 ماي بوحدات الشركة الثلاث، تونس، مساكن ومنزل بورقيبة، بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها الشركة وعجزها عن تسديد اجور العمال، وهو ما يرفضه الطرف النقابي قطعيا.
اذ رغم اقرار الطرف النقابي بالصعوبات المالية التي تُعلنها ادارة مؤسسة «ستيب» ويعي اسبابها الا انه ووفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي لـ»المغرب» ليس من المعقول ان يتحمل العمال مسؤولية سياسات تجارية واقتصادية خاطئة للدولة ويقع إيقاف اكثر من 1000 عامل وموظف ايام قبل شهر رمضان وطيلة 3 اشهر.
فالطرف النقابي يدفع في اتجاه ايجاد حلول لسبب العجز المالي الذي دفع ادارة المؤسسة الى اعلان قرار ايقاف الانتاج لمدة 3 اشهر والمتمثّل اساسا في عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد والتوريد العشوائي للعجلات المطاطية من تركيا والتي لها نفس المقاسات والنوعية التي تنتجها مؤسسة «ستيب» وهو ما ادى الى تراكم المخزون من العجلات وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية.
المطلب المشترك
المطلب المشترك بين الطرف النقابي وادارة مؤسسة «ستيب» يتمثّل في ضرورة مراجعة رئاسة الحكومة ووزارة التجارة للاتفاقيات الممضاة مع تركيا لتوريد العجلات المطاطية لاضرارها بالمؤسسات الاقتصادية التونسية ويطالب الطرفان بضرورة التسريع بتفعيل الاجراءات التي وعدت رئاسة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة باتخاذها بالخصوص.
ووفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي لـ«المغرب» فمن المنتظر ان تنعقد جلسة بوزارة التجارة قريبا لتداول تلك الاجراءات التي تحدّ من توريد العجلات المطاطية من تركيا، واعتبر انه في السابق كان الاقتصاد التونسي يعاني من التهريب واليوم اصبح يعاني مما يشبه تهريبا مقنّنا عبر توريد الدولة للعجلات المطاطية من تركيا في حين ان الانتاج المحلّي يسدّ الحاجة.