وكتجاوب مع مطلبهم حينها أكّد عمر منصور والي تونس انه تجرى اللمسات الأخيرة للقائمة الاسمية للأشخاص المعنيين بالأماكن التي ستخصص داخل الفضاءات التي تمت تهيئتها بهدف إنهاء حالة الانتشار للانتصاب العشوائي. وأضاف والي تونس انه تجرى يوميا حملات إزالة للانتصاب الفوضوي، وعند الانتهاء من إعداد القائمة لن يكون أمامهم أي خيار سوى الالتحاق بالفضاءات المهيأة لهذا الغرض. وتجدر الاشارة الى انه تمت تهيئة 4 فضاءات لاستيعاب نحو 750 تاجرا في الأيام القليلة القادمة.
ويُذكر ان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعلن عن مساندته لمطالب ولتحركات تجار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية التي اعتبرها هادفة إلى التصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي التي تسببت في تداعيات كارثية على القطاع المنظم وفي التضييق على التجار الذين لم يعد بإمكانهم العمل ويتهدد العديد منهم الإفلاس وغلق محلاتهم..
واكد المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف أنه توجه بعديد الدعوات للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة حتى يتسنى للتجار القيام بنشاطهم في ظروف عادية، وجدد بداية الاسبوع دعوته الملحة للإسراع بمنع الانتصاب الفوضوي بالشوارع والأسواق المنظمة وإلى وضع خطة وطنية لإدماج الاقتصاد غير المنظم ومقاومة الاستيراد العشوائي بمشاركة جميع الأطراف والمنظمات.