انعقد عشية امس الخميس لقاء بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وصندوق النقد الدولي في اطار جولة المفاوضات التي يجريها الصندوق بخصوص صرف القسط الثاني من القرض المعطّل بتعطّل عدد من النقاط التي يشترطها صندوق النقد الدولي لصرفه، وكان اللقاء وفق قيادات اتحاد الشغل «إيجابيا» وحمل مؤشرات إيجابية في اتجاه رفع تحفّظات الصندوق وتيسير صرف القسط الثاني البالغة قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.
ممثلو اتحاد الشغل خلال اللقاء كما اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ»المغرب» كانوا واضحين في علاقة بالنقاط الاربع التي طرحها ممثلو صندوق النقد الدولي خلال اللقاء، وهي نقاط تمثل جزءا من محاور الاصلاح التي يشترط صندوق النقد الدولي القيام بها لاستكمال صرف بقية القرض، وهي اصلاح الصناديق الاجتماعية والتخفيض في كتلة الاجور والتقليص في عدد العاملين في الوظيفة العمومية وخوصصة المؤسسات العمومية.
فتلك النقاط الاربع هي مجال تحرّك اتحاد الشغل ويعي ممثلو البنك الدولي جيدا ان الحوار بخصوصها مع الحكومة فقط غير كاف، فطرحها يكون مع المنظمة الشغيلة بالتوزاي للحصول على الاجابة النهائية لمصيرها وهو حصل في علاقة بثلاث نقاط من جملة الاربعة.
النقاط المطروحة
وفق ما افاد به الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» اكد اعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين ان الحوار مع الحكومة بخصوص كل تلك النقاط جار ويتقدّم باستمرار وخاصة في نقطة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية التي لا يوجد تقريبا بشأنها اي اشكال واللجنة الثلاثية المكلفة باعداد تصور لاصلاحها تتقدم في أشغالها.
النقطة الثانية تمثلت في التفويت وخوصصة المؤسسات العمومية التي يرى فيها ممثلو صندوق النقد الدولي عبئا ثقيلا على الدولة وكان موقف ممثليه واضحا، إذ اكدوا انهم يرون ان الإشكال ليس في صبغتها العمومية انما في طريقة تسييرها واعادوا ان الحل في رأيهم هو في اعادة هيكلتها.
النقطة الثالثة هي كتلة الاجور في الوظيفة العمومية وارتفاع نسبتها وقد اعتبر اتحاد الشغل ان الاشكالية تتجاوز كتلة الاجور في حدّ ذاتها اذ انها خلال الفترة التي سبقت الثورة كانت اقل بكثير ولكن لم يكن واقع المالية العمومية جيّدا، فحلول التخفيض فيها بتلك النسبة من جملة ميزانية الدولة موجود والحوار جار بخصوصه ويتمثّل اساسا في مقاومة التهرّب الضريبي لدعم موارد الدولة.
النقطة الرابعة والأخيرة هي التي لم يفصح اتحاد الشغل عن موقفه منها، في علاقة بنقطة كتلة الاجور والتخفيض فيها وهي متمثلة في التسريح الطوعي للموظفين العموميين، الذي يصنفه صندوق النقد الدولي كإصلاح ضروري، وقد كشف ممثلو اتحاد الشغل انهم بصدد دراسة المسألة ولم يتوصلوا بعد الى موقف نهائي بخصوصها ولكنهم على كل حال يرون ان عديد القطاعات في حاجة لإنتدابات جديدة.