بعد جلستين صلحيتين فاشلتين مع سلطة الاشراف سيدخل يوم غد الاربعاء اعوان وموظفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات بكامل تراب الجمهورية في إضراب عن العمل بـ 3 أيام، (5 و6 و7 افريل) ، والذي اقرته الهيئة الادارية للمالية والتخطيط المنعقدة يومي 15 و16 مارس الماضي. كما سينفّذ أيضا يوم غد الاربعاء قطاع الصحة اضرابا بيوم واحد تنفيذا لقرار الهيئة الادارية للجامعة العامة للصحة المنعقدة في 24 مارس الماضي.
وبين اعلان الاضراب وتاكيد كل من عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي والكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أمس لـ”المغرب” ان اضراب قطاعي المالية والصحة سيق تنفيذه، انعقاد جلستين صلحيتين بين ممثلي القطاعين وسلطة الاشراف ولكن الجلستين كانتا فاشلتين تماما ولم تفضيا إلى إلغاء الاضراب او حتى تاجيله او تعليقه.
فبالنسبة للاضراب الذي ستنفذه الاطارات شبه الطبية واداريو وعملة قطاع الصحة، إنعقدت بعد ظهر امس الاثنين جلسة صلحية بمقر وزارة الصحة استمرت الى السادسة مساءا ولكنها وفق عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي كانت فاشلة فممثلو سلطة الاشراف لم يطرحوا اي حلول جدية في علاقة بالمطالب التي ادت الى إقرار الجامعة للإضراب. وتجدر الاشارة الى ان تلك الجلسة حضرها عن سلطة الاشراف كل من المديرة العامة للمصالح المشتركة في وزارة الصحة ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية والمستشار المكلف بملف الوظيفة العمومية لدى رئاسة الحكومة.
اما بخصوص إضراب القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات طيلة 3 ايام، فقد إنعقدت جلسة صلحية مطولة يوم 30 مارس بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة، ولكنها كانت فاشلة اذ لم يقدم ممثلو وزارة المالية، وهم رئيس ديوان الوزيرة والكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات، اي مقترحات واضحة في علاقة بمطالب القطاع وفق تاكيد الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ«المغرب».
مطالب قطاع الصحة الاربعة...
المطالب التي وضعتها الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصحة في الكفة المقابلة لإلغاء الإضراب تتمثل أساسا في 4 نقاط وهي إحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم.
والمطلب الثاني في علاقة بالمطلب الاول والثاني، اذ تتشبّث الجامعة العامة للصحة باصدار الاوامر الخاصة لاعوان التنفيذ والاستقبال لضمهم الى وزارة الصحة ليكونوا فيما بعد أحد الأسلاك التي سيشملها سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية.
اما المطلب الثالث فهو يتلخّص في تمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي، من اطارات شبه طبية وعملة واعوان، من ترقيات استثنائية وتأجير الأعياد الوطنية والدينية. فيما يتمثل المطلب الرابع في وضع خطة لإعادة هيكلة وإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية.
مطالب قطاع المالية
المطالب التي رفعتها الجامعة العامة للتخطيط والمالية، تتمثل أساسا في اتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره لسحبه على أعوان الاستخلاص والجباية مما سيُفرز ضرورة صياغة وإصدار قانون أساسي خاص بالسلك، وهو ما دفع بالهيئة الإدارية الى إقرار تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب في اليوم الثاني من الإضراب، أي يوم الخميس 6 أفريل.
بقية المطالب وفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ”المغرب” شأنها شان مطلب القانون الأساسي لسلك الاستخلاص والجباية، ليست بجديدة فهي مضمنة في ذات الإتفاقية الممضاة في 18 اكتوبر 2016 وهي أساسا اصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع.