حين وقع الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة (5زائد 5) بين المكتب التنفيذي لاتحاد للشغل والحكومة في 10 مارس الماضي، وُضع تاريخ 31 مارس كحدّ أقصى للخروج بجدول زمني لتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين كل الوزارات والقطاعات بعد الثورة. ولكن تلك اللجنة عقدت 3 إجتماعات دون ان تحقّق أي تقدّم عمليّ في تفعيل الإتفاقيات التي تطالب المركزية النقابية بجدولة تفعيلها حتى يكون لها ما تهدّأ به القطاعات التي تريد التصعيد والضغط لتطبيق إتفاقياتها العالقة.
أمس الجمعة كان آخر إجتماعات اللجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة وصادف التاريخ المحدد لوضع جدول زمني لتفعيل الإتفاقيات، وكانت إفرازات ذلك الاجتماع مخالفة لما وقع الخروج به بعد الإجتماعين السابقين للجنة، واختلاف الاجتماع عن سابقيه لم يكن في اتجاه تقديم الطرف الحكومي للجدول الزمني المنشود ولكن ممثلي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الخمسة قرروا عدم الحضور مجددا للإجتماع في إطار تلك اللجنة المشتركة وطلبوا من ممثلي الحكومة توجيه مقترحاتهم، للمركزية النقابية عبر مراسلات كتابيّة.
سبب الانسحاب والمقاطعة
ليس تجاوز التاريخ المُتّفق عليه لوضع جدول زمني لتفعيل الإتفاقيات العالقة سبب قرار الانسحاب والمقاطعة، ولكن لم يجد ممثلو إتحاد الشغل في اللجنة المشتركة مع الحكومة خلال اجتماع أمس بوزارة الشؤون الاجتماعية الجدية المطلوبة في تعامل الطرف الحكومي مع ملفّ الإتفاقيات بين مختلف الوزارات والقطاعات غير المفعّلة، فاغلب الوزارات لم تنسّق فيما بينها ووزارة المالية لم تقم بترقيم الإنعكاس المالي لجلّ الإتفاقيات وتؤكد ان الوزارات لم ترسل لها محاضر الإتفاقيات العالقة، وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن السلامة المهنية والصناديق الإجتماعية عبد الكريم جراد لـ«المغرب».
خلال الإجتماع الاول للجنة في 15 مارس الجاري بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، قدّم ممثلو اتحاد الشغل لممثلي الطرف الحكومي جردا بكل الإتفاقيات المبرمة بين القطاعات والحكومات المتعاقبة وعددها 36 إتفاقية تشمل 16 قطاعا وقع إمضاؤها طيلة السنوات التي تلت الثورة ولا تزال تنتظر التفعيل، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ»المغرب» الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والذي كان يمسك خلال المدة النيابية الماضية بقسم الوظيفة العمومية.
طلب ممثلو الطرف الحكومي يومها من الطرف النقابي مهلة بـ48 ساعة للإجتماع مرة أخرى، ليتمكن الطرف الحكومي خلال تلك المهلة من مراجعة كل الوزارات المعنية بالإتفاقيات المعطلة ومن ثم تقديم مقترح جدول زمني لتفعيلها. وبالفعل إنعقد إجتماع ثان للجنة المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة في 17 مارس بقصر الحكومة في القصبة ولكن لم يقدّم ممثلو الحكومة اي إجابات او اي مقترحات بخصوص جدولة تفعيل الإتفاقيات العالقة، وبرروا ذلك بإنشغالهم بالجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة.
بإجتماع أمس الجمعة وحضور ممثلي الحكومة دون إجابات كاملة وواضحة عن ملفّ الاتفاقيات غير المفعلّة إستخلص ممثلو المركزية النقابية ان الطرف الحكومي لا يتعامل بالجدية المطلوبة في علاقة بالملفّ الاوكد للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وهو ما جعلهم يقررون عدم الحضور مجددا في اللجنة في انتظار اجتماع المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء المقبل للخروج بموقف واضح من تعامل الحكومة مع ملفّ الاتفاقيات العالقة.
الهياكل النقابية الوسطى والقطاعات
حين قرر ممثلو اتحاد الشغل في اللجنة المشتركة عدم العودة الى الجلوس مجددا على طاولة الاجتماع مع الطرف الحكومي، قالوا لممثلي الحكومة في إجتماع امس «تحملوا مسؤوليتكم» وما قصدوه هو الهياكل النقابية الممثلة للقطاعات التي تطالب بتفعيل اتفاقياتها المبرمة مع مختلف الوزارات فالـ16 قطاعا تلوّح منذ تولي المكتب التنفيذي الحالي مهمة قيادة الاتحاد بالتصعيد وتنفيذ تحرّكات احتجاجية للمطالبة بتفعيل تلك الاتفاقيات.
وكان موقف المركزية النقابية متلخّصا في إلزام الهياكل النقابية والقطاعات بالتهدئة ومنحها مهلة الى تاريخ 31 مارس للحصول على مطلب تفعيل الاتفاقيات العالقة بإعتماد الحوار مع الحكومة في اطار لجنة 5 زائد 5، ولكن اليوم لم يعد للمركزية النقابية ما تُخفّف به توتر القطاعات وتوجه الهياكل النقابية الوسطى للتصعيد والاحتجاج للحصول على مطلبها بعد ان استوفت المركزية مهلتها وإقتنع ممثلوها في اللجنة بعدم جدية الحكومة في التعاطي معهم ومع ملّف الاتفاقيات العالقة.