انعقد أمس الثلاثاء لقاء الجهات لقطاع الصحة لفض الخلاف مع المركزية النقابية المتمثّل في رفض الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم السبت المنقضي الإمضاء على برقية الإضراب العام القطاعي الذي أقرته الجامعة العامة للصحة ليوم 29 مارس الجاري بالإضافة الى تلويح كاتب عام جامعة الصحة عثمان جلولي بالإستقالة من إتحاد الشغل.
إذ كانت الفلسفة التي دخل بها أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة والكتاب العامون للنقابات الجهوية للصحة تتلخص في إلغاء الأسباب التي دفعت الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم السبت الماضي لرفض الإمضاء على برقية الإضراب القطاعي ليوم 29 مارس، والمتمثلة في عدم إستجابة الإضراب للقانون الداخلي لإتحاد الشغل، وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي.
فالإضراب القطاعي للصحة ليوم 29 مارس وقع إقرار مبدئه خلال هيئة إدارية منعقدة بتاريخ 27 ماي 2016 ووقع التفويض للجامعة العامة للصحة لإقرار تاريخه وهو ما حصل خلال إجتماع أعضاء الهيئة الادارية في لقاء الجهات القطاعي في 22 فيفري، إذ وقع الإعلان عنه بعد ذلك الإجتماع، وهو ما اعتبره الامين العام لإتحاد الشغل ليس الاطار القانوني لإقرار الإضراب او تاريخه.
تجاوز أسباب رفض الإضراب
لقاء الجهات وان كانت تركيبته هي ذات تركيبة الهيئة الإدارية القطاعية تقريبا، أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة والكتاب العامون للنقابات الجهوية للصحة، إلا انه يختلف عنها بانه ينعقد دون التقدم بمطلب للمركزية النقابية ولا يترأس لقاء الجهات كذلك احد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ولا يحضر عضو عن الهيئة الوطنية للمراقبة المالية وهو ما يجعل قراراته غير رسمية وملزمة للمركزية في شيء.
ولتجاوز تلك الأسباب التي أدت الى خلاف حاد مع المركزية النقابية بعد رفضها الإمضاء على برقية الإضراب، خرج لقاء الجهات لقطاع الصحة امس الثلاثاء بقرار التقدم اليوم الإربعاء للمكتب التنفيذي الوطني بمطلب لعقد هيئة إدارية قطاعية قبل يوم 29 مارس الجاري لإقرار تاريخ جديد لإضراب قطاعي للصحة تنتفي فيه الثغرات القانونية التي أدت الى خلاف مع المركزية ورفضها لإضراب 29 مارس.
ووفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي لـ»المغرب» فالهيئة الإدارية لقطاع الصحة التي ستنعقد قبل تاريخ الإضراب الذي لم توافق عليه المركزية النقابية وستذهب على الأرجح في ذات الإتجاه السابق مع إمكانية التصعيد أكثر، إذ انها من الممكن ان تقرّ تاريخ إضراب بأكثر من يوم واحد ولن يكون للمركزية أي أسباب قانونية لرفضه حينها.
في تلويح الجلولي الخروج عن الاتحاد...
الكاتب العام لجامعة الصحة عثمان الجلولي وتلويحه بالإستقالة من خلال تصريحات إعلامية والخروج من الإتحاد العام التونسي للشغل كان احدى النقاط التي تداولها لقاء الجهات أمس وأخضعه لذات فلسفة التهدئة مع المركزية النقابية، إذ أكد لقاء الجهات أن ما حصل هو تحريف لتصريحات الكاتب العام للجامعة العامة للصحة وما صدر عنه بالضبط هو تأكيده إستقالته من مسؤوليته النقابية وليس خروجا جماعيا من اتحاد الشغل.
فالجلولي ذاته أكد انه لم يدع للخروج عن إتحاد الشغل انما تحدّث عن إمكانية إستقالته من مسؤوليته ككاتب عام للجامعة العامة للصحة في حالة عدم إحترام قرارات الهيئة الإدارية والهياكل النقابية لقطاع الصحة، او بصورة اوضح في حالة رفض المركزية الإمضاء على برقية الإضراب المقرر ليوم 29 مارس الجاري.
وهو ما حصل فعلا إذ رفض الطبوبي يوم السبت، التاريخ الأقصى لتوجيه برقية الإضراب، الإمضاء ولكن لم يستقل الجلولي فما وقع الإتجاه اليه هو التهدئة مع المركزية مع التشبّث بالإضراب والذي سيحاول القطاع إضفاء الصبغة القانونية عليه عبر إقراره في هيئة إدارية ستنعقد قبل تاريخ الإضراب المُلغى.