دعت الجامعة العامة للتعليم العالي الاساتذة المبرزين الى تعليق حجب الاعداد وذلك بعد تعهد وزارة التعليم العالي بتسوية الاشكال الحاصل بخصوص المنح المتعلّقة بالترقيات الاستثنائية للاساتذة المبرزين في التعليم العالي، والتي قطعت الوزارة صرفها منذ شهر جانفي الماضي دون اعلام مسبّق للطرف النقابي والاساتذة كما انها لم تصدر الامر المنظم لتلك الترقيات والمنح المنسحبة عنها وهو ما دفع الجامعة العامة لاقرار حجب الاعداد.
وفي الحقيقة تلك المنح لا تخص اساتذة التعليم العالي بل هي متعلّقة بالترقيات الاستثنائية التي تمتّع بها الاساتذة المبرّزون في التعليم الثانوي وفق اتفاقية 6 افريل 2015 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ولكن الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 والذي يحيل بدوره على أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 والذي يقحم صنفي الاساتذة المبرّزين في التعليم العالي والثانوي في ذات الخانة في علاقة بالمنح.
بمعنى انه في حال تحصّل الاساتذة المبرّزون في التعليم العالي على منحة تنسحب ضرورة على نظرائهم في التعليم الثانوي والعكس صحيح، وهي منحة تتراوح بين 120 و190 دينار حسب الحالات وقد تمتع بها الاساتذة المبرّزون في التعليم العالي لحوالي خمسة أشهر متواصلة ولكن وقع قطعها من شهر جانفي ولكن وزارة التعليم العالي تعهّدت بتدارك الاشكال وتسوية الملف نهائيا باصدار امر بخصوص تلك الترقيات والمنح المنسحبة عنها في أجور حوالي 450 استاذا مبرّزا بالتعليم العالي.
الدعوة لتسوية تأجير ختم الدروس
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح لـ«المغرب» انه حفاظا على مصالح الطلبة وأخذا بعين الاعتبار لتعهّدات الوزارة بالتراجع عن الإجراء المتمثل في اقتطاع المنحة الخاصة بالاساتذة المبرّزين وإصدار أمر لتفعيل الترقيات الاستثنائية فالدّعوة موجّهة إلى كافة المبرّزين بتعليق الشكل النضالي الذي أقرّته الجامعة العامة والمتمثّل في حجب الاعداد.
كما دعا بوجرة الى ضرورة ايجاد حلّ بالنسبة لتأجير مشاريع ختم الدروس بما يحفظ حقوق الأساتذة ومصالح الطلبة في ذات الوقت، اذ تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي باعتماد هذه المشاريع كقاعدة في إكمال التوقيت الأسبوعي المطالب به الأستاذ شريطة عدم احتسابها كمشاريع مجانية والترفيع من سقف اللامجانية من مشروعين اثنين إلى ثلاثة مشاريع لختم الدروس.