خلافا للتجمعات المركزية السابقة التي نفّذها المدرسون سواء في 30 نوفمبر او 12 جانفي الماضي لم يكن وزير التربية ناجي جلول ومطلب اقالته و»ايجاد بدائل له» المحور الوحيد الذي صبّت فيه الشعارات التي رُفعت في التجمع المركزي الذي نفّذه اساتذة التعليم الثانوي صباح امس الاربعاء وشارك فيه المعلمون باعداد كبيرة رغم ان الهيئة الادارية للتعليم الثانوي فقط هي التي اقرت التجمع دون نظيرتها في التعليم الاساسي.
فتاكيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه ليس من دور النقابات المطالبة بإقالة وزير بالاضافة الى اعلانه التوجه نحو بيع حصص الدولة في البنوك العمومية جعل المدرّسين يخطّون لافاتات جديدة بالاضافة الى تلك التي حملوها في التجمعات السابقة، والعبارات او الشعارات التي خُطّت على تلك اللافتات الجديدة تمثّلت اساسا في «لا للارتهان...لا للتفويت في المؤسسات العمومية...نعم للسيادة الوطنية» و«معا من اجل الدفاع عن السيادة الوطنية» و«لا لشروط صندوق النقد الدولي».
المستجدّات الخطيرة...
حتى تلك اللافتات التي رُفعت في التجمعات السابقة والشعارات التي تصبّ في مطلب إقالة وزير التربية ناجي جلول من قبيل «لم يعد لك مكان بيننا» « كرامة المربي فوق كل اعتبار» «ديغاج ايها الوزير الفاشل» «ديوان الخدمات المدرسية...مدخل لخوصصة المدرسة العمومية» لم تكن موجّهة لجلول ذاته، بل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فتصريحاته والتحوير الوزاري المفاجئ الذي قام به إعتبرتها النقابتان رسائل واضحة لنقابتي التعليم الثانوي والاساسي وللاتحاد ككلّ.
الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان المستجدات التي صنفها كاخطر من تجاوزات وزير التربية واهانته للمربين وفق تعبيره، هي توجهات الحكومة وتهديدها ببيع القطاع العام واعلانها طرح البنوك العمومية للبيع وتوجهها لتطبيق حرفي لاملاءات صندوق النقد الدولي جعلت نقابة التعليم الثانوي والاساسي تعدّل بوصلتها وشعاراتها التي صبت في اتجاه رفض كلي للتفريط في السيادة الوطنية دون اهمال سبب اقرار التجمع بطبيعة الحال وهو المطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول.
الانسجام ...
وتعديل البوصلة لن يقف حدّ التجمع المركزي والشعارات التي رُفعت خلاله، فالهيئة الادارية للتعليم الثانوي التي ستنعقد اليوم الخميس وفق ما اكده الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ستناقش المستجدات في علاقة بتصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية لمياء الزريبي وستتخذ القرارات التي تتماشى مع خطورة الوضع.
واحد القرارات التي تتماشى مع خطورة الوضع سيكون تعليق الدروس الى اجل غير مسمى، فالهيئة الادارية المنعقدة اليوم ستناقش فقط تراتيب تعليقها باعتبار ان الهيئة الادارية المنعقدة في 4 فيفري اقرّت المبدأ ورحّلت التفاصيل. كما ان الهيئة الادارية للتعليم الثانوي ستناقش طرق الانسجام مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمركزية النقابية في علاقة بموقفها الرافض قطعيا للتفويت في المؤسسات العمومية والخلاف مع الحكومة وفق تعبير اليعقوبي.
ويُذكر ان الاساتذة نفّذوا اضرابا وطنيا يوم 22 فيفري الماضي بالاضافة إلى اعتصامات في المندوبيات الجهوية من 20 الى 24 فيفري الماضي فيما يواصل المعلمون في تلك الاعتصامات الى حين تنفيذهم لاضراب يومي 8 و9 مارس الجاري الذي اقرته الهيئة الادارية للتعليم الاساسي في 8 فيفري الماضي لتنعقد يوم 10 مارس هيئة ادارية أخرى.