لم يعد تجمّع الاساتذة المقرّر تنفيذه يوم غد الاربعاء 1 مارس في باب بنات والقصبة عنوانا للخلافات بين نقابتي التعليم الثانوي والاساسي ووزير التربية ناجي جلول فحسب واطارا لاعادة رفع مطلب «ايجاد البدائل له» فقط، فتطور الاحداث بعد التجمع المشترك للاساتذة والمعلمين في 30 نوفمبر 2016 مرورا بتجمع 12 جانفي الماضي وصولا الى اليوم، يجعل التجمع المركزي للاساتذة غدا ذا رمزية تتجاوز حدود القطاع التربوي من سلطة إشراف (ناجي جلول) ومنظورين (اساتذة ومعلمين ونقابتي التعليم).
فمن جهة مطلب اقالة ناجي جلول او «ايجاد بدائل له» كما اختارت المركزية النقابية بلورة مطلبها، تجاوز حدود نقابتي التعليم الثانوي والاساسي والهيئات الادارية للقطاعين ليصبح احد المطالب التي تبناها المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بياناته الرسمية وطرحها الامين العام للاتحاد على رئيس الحكومة ولو بصفة عرضية خلال لقائه الاول به وتسارع الاحداث خلال اليومين الاخيرين أخرج مطلب «ايجاد البدائل» لناجي جلول من سياقه الضيّق، اقالة وزير وتعويضه بآخر، وجعله احد ابرز عناوين الخلافات السياسية بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل ومحرارا لموازين القوى ترسم حدود «الممكن» لكل طرف.
ومن جهة اخرى أصبح لتجمّع الاساتذة يوم غد الاربعاء رمزية تتجاوز دائرة المطالبة بتغيير وزير التربية، الذي يتشبّث رئيس الحكومة بعدم اقالته، لتكون من حيث الصورة او «الادراك» أحد أبرز تمظهرات الخلاف السياسي بين الحكومة واتحاد الشغل الذي اندلع خلال اليومين الاخيرين بخصوص عدد من الملفات من تحوير وزاري دون استشارة المنظمة الشغيلة الممضية على وثيقة قرطاج وخاصة وضع «ربّ عمل» على رأس وزارة الوظيفة العمومية وامكانية التفويت في البنوك العمومية والتوجه نحو خوصصة عدد من القطاعات العمومية.
الشعارات تتجاوز القطاع التربوي
فالشعارات التي ستُرفع يوم غد الاربعاء امام وزارة التربية بباب بنات وخاصة امام قصر الحكومة في القصبة لن تكون تلك التي رُفعت خلال التجمعات السابقة، ولن يكون القطاع التربوي حدودها اذ ستشمل الملف الخلافي الذي طفا وهو المؤسسات العمومية فوفق ما اكده الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«المغرب» سيكون «الدفاع عن المؤسسات العمومية» الفلك الذي ستدور حوله اغلب الشعارات.
فالرسائل الاخيرة من طرف الحكومة، وفق الصميطي تجاوزت قطاع التعليم والنقابات ومطالبتها بإيجاد بدائل لجلول ونظرته لملف الاصلاح التربوي واصبحت رسائل مباشرة لاتحاد الشغل واهدافه الاستراتيجية من خلال تعيين وزير ذي خلفية رأسمالية مما سيهدد القطاع العمومي بالاضافة الى تصريح رئيس الحكومة بالتفويت في البنوك وهو ما سيحفز للحضور أكثر خلال التجمع ليوم غد.
والتحضير للتجمع المركزي للاساتذة ليوم غد انطلق منذ اكثر من اسبوعين عبر تنظيم اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي لقاءات مع الاساتذة في كل الجهات، ولكن بعد تطور الاحداث يوم السبت انعقدت ندوات اطارات مشتركة بين النقابات الجهوية للتعليم الثانوي والاساسي في عديد الجهات رغم ان الهيئة الادارية للتعليم الاساسي لم تدع المعلمين للمشاركة في تجمع الغد.
ولكن وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي سيجتمع اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة صباح اليوم وسيتداولون امكانية دعوة المعلمين للمشاركة، وهو الاتجاه الغالب خاصة ان عددا من النقابات الجهوية للتعليم الاساسي قررت المشاركة ودعت منظوريها للتحول للعاصمة منذ فجر يوم الاربعاء للمشاركة في التجمع الذي دعت له الهيئة الادارية للتعليم الثانوي في 4 فيفري الجاري.
وفي ذات اتجاه الصميطي اكد القمودي لـ«المغرب» ان الشعارات التي سيرفعها المعلمون ستصبّ في دائرة رفض خوصصة البنوك ودفاعا عن المنظومة العمومية ككل واعتبر انه لو كان هناك هامش للوقت لانعقدت هيئات ادارية لقطاعات اخرى واقرت المشاركة في تجمع الاساتذة المنتظر تنفيذه غدا الاربعاء، في حين اعتبر الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري في تصريح لـ«المغرب» ان المكتب التنفيذي لم يتداول ذلك التجمع فتنظيمه يخص نقابتين التعليم.