أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية مختلف الملفات المطروحة سواء في شركة اتصالات تونس أم في باقي مؤسسات القطاع و من بينها مطلب تنقيح القانون المحدث لتعاونية البريد و الاتصالات من أجل إحداث هيكل يعنى بالتغطية الصحية و الخدمات الاجتماعية خاص بأعوان المؤسسة .
الكاتب العام للفرع الجامعي للاتصالات بصفاقس الهادي فتح الله و مزيد من التوضيح لأسباب الإضراب :
« أعوان اتصالات تونس سيضربون عن العمل يوم 30 مارس 2016 ما لم تفتح إدارتهم باب التفاوض حول عدة مطالب أجلت عديد المرات ولعدة سنوات سعيا منهم إلى صد المنافسة غير النزيهة بين المنافسين ولبقاء مؤسستهم عمومية تدر الأرباح على الدولة وتعدل السوق، إلا أن إدارتهم لم تعر هذه تضحيات أي اهتمام وبادرت باستئصال هذه الطاقات البشرية من الحياة المهنية بإخراجهم في تقاعد اختياري مبكر. كما اتجهت إلى خصخصة عدة خدمات ومازلت ماضية في ذلك وأغدقت أموال طائلة في مشاريع لا تنفع المؤسسة بل تستنزف قدراتها المالية والغاية من ذلك إخراجها غير مربحة لثلاث سنوات وبعد ذلك تشرع في التخلص من العنصر البشري لديها قسريا وغايتها أن تصبح مؤسسة خاصة لإرضاء الشريك الأجنبي الذي يتحكم في الشرايين المالية والتجارية للمؤسسة منحت له هذه الصلاحيات في العهد البائد بنسبة مائوية ضعيفة ومع ذلك فهو من يتحكم في القرار بموجب عقد تأسيسي ظالم لم يتجرأ السياسيون المتعاقبين على الحكم تغيره.
ولما رأى الأعوان إغداق المال في أشياء لا معنى لها ومنه شعار المؤسسة والذي تحوم حوله عديد الشبهات و مبادرة المؤسسة من جانب واحد بمنح بعض المسؤولين منح سخية وتنوي في القريب العاجل مضاعفة منحة المسؤولين وتتغاضى عن مطالب الأعوان القليلة التكلفة والقديمة قرروا الدخول في إضراب يوم 30 مارس على أن تليه عدة إضرابات أخرى في صورة تصلب الإدارة في الحوار.
أما المطالب فتتمثل في مطالب ترجع بالفائدة على المؤسسة وأخرى على الأعوان وهي:
تنقيح قانون التعاونية من أجل إحداث هيكل خاص بأعوان الإتصالات يعنى بالتغطية الصحية لهم، ثانيا مطالبة الدولة بإسناد المنح التعويضية لإتصالات تونس مقابل تأمينها للخدمات الإجتماعية للدولة طبقا لمجلة الإتصالات وبمفعول رجعي لجميع السنوات الفارطة، ثالثا مطالبة الدولة بإعفاء إتصالات تونس من دفع الإتاوة على الإتصالات في تمويلها لصندوق تنمية الإتصالات والذي تنتفع منه عديد القطاعات لا صلة لها بالإتصالات، رابعا المحافظة على ميزانية المنح ذات طابع إسترجاع مصاريف لسنة 2015 وتطويرها، خامسا الترفيع في ميزانية الصندوق الاجتماعي للأعوان التي لم ترفع منذ إحداثه، سادسا تعميم منحة الحضور الدائم المحدثة من جانب واحد على كل الاعوان، سابعا مراجعة منحة التغطية طبقا للتراتيب المتعلقة بإحداثها، ثامنا تغطية النقص الفادح في الأعوان عبر إنتدابات مباشرة، تاسعا توحيد الأجر بين الإداريين والتقنيين، عاشرا إستبدال زي الشغل بمنحة مالية وتعميمها على كل الأعوان، و أخيرا إحداث منحة الصحراء لإخوتنا بالجنوب مثل المؤسسات الشبيهة.