في حين ينظر الجميع الى التنافس الانتخابي بين ما اصبح يُعرف بقائمتي الأمينين العامين المساعدين نور الدين الطبوبي وقاسم عفيّة تتّجه أنظار النقابيين الى مسائل اكثر عمقا وتأثيرا في مستقبل المنظمة الاكبر في تونس، وعلى راسها مشروع إعادة هيكلة إتحاد الشغل الذي سيقع عرضه على نواب المؤتمر الـ23 للمنظمة الشغيلة.
إذ سيمثّل ما يُعرف داخل الاوساط النقابيّة بـ«مشروع إعادة هيكلة الإتحاد» او تنقيح القانون الأساسي إحدى اهم المسائل التي سيقع عرضها خلال المؤتمر العام للإتحاد العام التونسي الشغل نظرا للتغييرات الجوهريّة التي سيُحدثها مشروع الاصلاح الهيكلي صلب المنظمة الشغيلة وعلى عديد المستويات، في حال مصادقة نواب المؤتمر عليه بطبيعة الحال.
فالقانون الاساسي الذي صادق عليه المؤتمر الإستثنائي المنعقد في جربة خلال شهر فيفري 2002 سيُطرح خلال مؤتمر اتحاد الشغل الـ23 لإقرار التغييرات التي مرّت على اعلى سلطات القرار في الإتحاد بالتدرّج من هيئة إدارية وطنية منعقدة في سبتمبر 2014 الى مجلس وطني إجتمع في ماي 2015 بمدينة توزر، ليبقى القرار النهائي لإعتماد مشروع إعادة هيكلة إتحاد الشغل من عدمه او إقرار بعضه ورفض جزء منه بيد السلطة العليا وهي المؤتمر العام.
كوتا للمرأة والهياكل الوسطى
يتعرّض مشروع إعادة هيكلة إتحاد الشغل أساسا، خلافا لاقتراح «كوتا» لتواجد المرأة في هياكل الاتحاد والمكتب التنفيذي الوطني، للهياكل الوسطى وتركيبتها وشروط التواجد صلبها ومدّته .....