أكّد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلّف بالقطاع الخاصّ بلقاسم العياري في تصريح لـ»المغرب» انه لم يقع الاتفاق على موعد محدّد لامضاء مشروع الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية لسنة 2016 /2017 بجانبيها المالي والترتيبي مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، رغم ان وزارة الشؤون الاجتماعية قدّمت مشروع الاتفاق لممثّلي الاعراف والشغالين فور استئناف المفاوضات في 6 ديسمبر الماضي بين الطرفين.
وبعد ذلك التاريخ عاد الاتحاد العام التونسي للشغل الى هياكله ليناقش مشروع الاتفاق الاطاري وعقد مجمع القطاع الخاص اجتماعا بخصوصه ووقع تبنّيه بعد التنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني وحتى التعديلات التي ادخلها عليه كانت بسيطة وشكلية مما جعل الاتحاد مستعدا للامضاء خلال الجلسة التي تلت عودة المفاوضات خاصة انه اراد التسريع في إمضائه لفسح المجال امام اللجان القطاعية لخوض بقية مشوار المفاوضات.
في حين اعلن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه مستعدّ لامضاء الاتفاق لكن قبل ذلك يجب عليه العودة لغرفه الوطنيّة الـ52 خاصة بعد انّ فتح المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2016 /2017 تزامن مع اقرار ضريبة استثنائية بـ7.5 % في قانون المالية لسنة 2017 والى حدّ الساعة لم يُعلن عن تاريخ لامضائه مشروع الاتفاق الاطاري بخصوص تلك المفاوضات، لكنه من حيث المبدأ مستعد.
استكمال مفاوضات سنة 2015
من جهة اخرى لا تزال المفاوضات الاجتماعية لسنة 2015 منقوصة من ملحقين تعديلييّن اذ وقع امضاء 50 اتفاقية قطاعية مشتركة واما الاتفاقيتان المشتركتان المتبقّيتان فهما يخصّان قطاعي الحراسة والخدمات و المقاهي والمطاعم ولا تزال المفاوضات بخصوصهما متواصلة بين هياكل الاتحاد المعنية مباشرة بالملحقين التعديليين والغرف الوطنية التابعة لمنظمة الاعراف ، وفق ما افاد به بلقاسم العياري لـ«المغرب».
والمفاوضات بخصوص هذين الملحقين التعديليين واستكمالهما مثّل كذلك محور لقاء وقع عقده بين الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ووفد الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة يوم الخميس الماضي في محاولة لايجاد حلّ فيما يخصّ الملحق التعديلي لقطاع الحراسة والخدمات الذي لم يصدر بعد.
فالجامعة العامة للمهن والخدمات المعنية مباشرة بذلك الملحق التعديلي اعلنت انها اجّلت إضرابها الى 31 جانفي الجاري بعد عودة النقاشات مع الغرفة الوطنية للحراسة وعقد جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية في 6 جانفي وعقدت في اليوم الموالي جلسة مع الغرفة الوطنية للحراسة دون التوصّل الى حلّ وهو ما جعل العباسي يتدخّل لتقريب وجهات النظر.