وهو ما يتطلب بين 6 و9 اشهر لتجديدها قبل عقد المؤتمر.
انعقد امس الخميس المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووفق ما افاد به عضو المجلس الوطني والمكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف توفيق العريبي لـ«المغرب» انه تقرر عقد المؤتمر السادس عشر للمنظمة في 17 جانفي 2018 الذي يتزامن مع الذكرى الـ71 لتاسيس اتحاد الاعراف.
ورغم ان المدة الفاصلة عن التاريخ الذي قرّره المجلس الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تناهز السنة الا ان العمل على استكمال مسار بلوغ المؤتمر الوطني سيكون حثيثا فتجديد كل هياكل المنظمة التي تناهز الـ3000 هيكل من غرف وطنية وجامعات قطاعية واتحادات جهوية وغيرها يتطلّب وحده حوالي الـ9 اشهر، ولم يقع بعد تحديد تاريخ الانطلاق في ذلك التجديد.
وتحديد تاريخ الانطلاق في تجديد هياكل منظمة الاعراف سيُضمّن في روزنامة المؤتمر ويوجد مشروع لتلك الروزنامة حاليا وسينظر فيها المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة للمصادقة عليها واعتمادها رسميا وفق ما اكّده عضو المكتب التنفيذي للإتحاد توفيق العريبي.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعتبر ثاني اعلى سلطة في المنظمة بعد المؤتمر الوطني للاتحاد ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضائه الـ 400 عضو ويجتمع مرّتين في السنة.
تضحيات الاعراف والمقابل...
كما تناول المجلس الوطني لمنظمة الاعراف قانون المالية لسنة 2017 وفي ذات اتجاه المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة اعتبر المجلس الوطني أن أكبر التضحيات ستكون على كاهل المؤسسة الاقتصادية مما سيؤثر على قدراتها التنافسية و يجعل إمكانيات توسيع استثماراتها محدودة مما يجعل المؤسسات الاقتصادية غير قادرة على تحمل أية أعباء إضافية جديدة خاصة ان مفاوضات الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 قد انطلقت وعلى الارجح سيقع امضاء الاتفاق الاطاري المتعلق بها مع اتحاد الشغل الاثنين المقبل.
ولكن تلك الـ7.5 % والمفاوضات الاجتماعية وان كانت ستنهك كاهل المؤسسات الاقتصادية من وجهة نظر المجلس الوطني لاتحاد ارباب العمل فيجب في المقابل توفير ظروف ملائمة لتلك المؤسسات لعدم تراجع قدرتها التنافسية اكثر والقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي بصفة عامة وعلى رأسها التهدئة الاجتماعية وضمان الاستقرار الأمني وتوفير الإطار القانوني والتشريعي الملائم للاستثمار وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على تنافسية الاقتصاد التونسي والذي اعتبروا انه مسؤولية جماعية.
وفي مقابل التقييم السلبي لواقع المؤسسات الاقتصادية من طرف المجلس الوطني لمنظمة الاعراف الا ان رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي اعتبرت خلال انعقاده أن المؤشرات الأولية لنتائج الندوة الدولية للاستثمار المنعقدة نهاية الشهر الماضي تعتبر إيجابية ولكنها تستوجب العمل والمتابعة لتجسيد التعهدات والالتزامات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية على ارض الواقع.
وتجدر الاشارة الى ان اتحاد الاعراف سيحتفل في 17 جانفي المقبل بالذكرى الـ70 لتاسيسه وقد كان هذا المحور احد النقاط التي تطرّق لها المجلس الوطني المنعقد امس في المقر المركزي للمنظمة بحي الخضراء.