أنه لا جديد يذكر منذ الإعلان عن موعد الإضراب العام المقرر يوم 26 فيفري 2025 في القطاع إلى الآن ولم يتم دعوة الجامعة إلى أية جلسة وسيتم توجيه البرقية اليوم في انتظار تفاعل الوزارة، مشيرا إلى أنه من بين أسباب تنفيذ الإضراب القطاعي هو تدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي". وشدد الصافي على أنه يتم يوميا على الأقل في كل جهة رفع قضيتين في علاقة بالمحكمة الإدارية وتعليق قرارات مجالس التربية على غرار صفاقس ومنوبة والمنستير. وأضاف محدثنا "هناك أساتذة قدموا تقارير ضد بعض التلاميذ في حالات غش أو اعتداء إلا أن والي الجهة يتوجه، بعد إصدار مجلس التربية لقراره، إلى المحكمة الإدارية التي ترسل حكمها بإيقاف التنفيذ في انتظار مزيد تعميق الأبحاث ولم نعد نتحدث عن وضعية فقط بل أصبحت تقع بصفة متكررة ". كما أفاد الصافي أن رد الطرف النقابي اقتصر على الاحتجاج عبر القيام بوقفات احتجاجية ولكن من الممكن أن تطلب الجامعة من أعضاء مجالس التربية الاستقالة الجماعية رفضا لتدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي. وأبرز الصافي أن المحكمة الإدارية لا تتدخل فقط في قرارات مجالس التربية وإنما تتدخل أيضا في قرارات مجالس الأقسام مثال انتقال تلميذ من قسم إلى آخر، فالقضاء بنوعيه الإداري والمدني يتدخل ومندوب حماية الطفولة يتدخل وفرقة مكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل تتدخل.