الذي مثل أمس أمام مجلس التأديب، انه تم النظر في خمس ملفات مؤكدا أن جل الملفات التي أحيل من اجلها على مجلس التأديب تتعلق بالعمل النقابي ونشاطه المهني كنقابيي، وترتكز على تقارير "مضللة" من شانها أن تزيد في توتير الأوضاع في مرفق العدالة .
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التأديب استمع أمس أيضا إلى كل من كاتب العام الفرع الجامعي للعدلية باريانة وعضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس ومن المنتظر أن يرفع مجلس التأديب مقترحاته إلى وزارة العدل التي ستتخذ القرار.
وبخصوص الهيئة الإدارية التي ستنعقد يوم 22فيفري 2025 قال المحجوبي أن الهيئة الإدارية ستنظر في ملفات اخرى لكن من الممكن أن تكون هذه الإحالات على مجلس التأديب نقطة من بين النقاط ، معبرا عن أمله ألا تساهم وزارة العدل في توتر المناخ الاجتماعي للقطاع ، وتستمع وتنظر إلى المؤيدات التي تم تقديمها وان تأخذ حذرها من التقارير "المضللة" التي تكتب ضد النقابين والأعوان بصفة عامة على حد قوله.
وقال أن الهيئة الإدارية تتضمن ملفين ، الأول حول تنفيذ محاضر الاتفاقيات ، والملف الثاني حول غلق باب التفاوض ، مذكرا بان الجامعة راسلت وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وأيضا رئاسة الحكومة حول أوضاع القطاع ،لكن لم تحرك ساكنا، ولم تتفاعل .
ودعا الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية سلطتي الإشراف ورئاسة الحكومة، لفتح باب التفاوض، والى حوار وطني من اجل إنقاذ مرفق العدالة ، يتضمن كل المتدخلين في مرفق العادلة والانفتاح على المقترحات والتصورات المقدمة ، مشددا على انه لا يمكن تطوير المرفق القضائي بضرب حقوق الأعوان وضرب حقوق جملة المتدخلين في مرفق العدالة.