بين الطرفين منذ أشهر .مشاكل البنزين تجاوزها المستهلكون ولكن مطالب النقابيين تتجاوز ذلك إلى المطالبة بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور لسنة 2016 و2017.
أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أن اتفاقيات الزيادة في الأجور للسنة الفارطة لا بد أن تنفذ وان الأعراف أمضوا على ذلك وإن القطاعات المتضررة من عدم تنفيذ الالتزامات تتحرك وفق القوانين الجاري بها العمل، بما فيها الإضرابات القانونية.
الإضراب لن يكون غاية
وأوضح أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري لـ«المغرب» عقب الندوة الصحفية مع الأمين العام المساعد مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري ومسؤول المرأة والشباب والجمعيات سمير الشفي أن الإضراب في قطاع توزيع البترول أو القطاعات الأخرى لم ولن يكون غاية في حد ذاته بل وسيلة وتوقف عند تراجع نسب الإضرابات والتوترات في السنوات الأخيرة ووصلت الآن إلى ما يفوق 80 بالمائة.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أضاف أن المنظمة الشغيلة تطلب من السيدة وداد بوشماوي وكافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الالتزام بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور لسنة 2016 و2017 وان المدة تم تجاوزها وكان بالإمكان لولا تعنت الأعراف أن ننطلق في المفاوضات القطاعية مند شهر مارس الماضي.
قطاعات متضررة
نحن الآن وحسب ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري أمام انسداد أفق التفاوض حول الاستحقاقات المالية المتعلقة بالسنة الفارطة وهذه السنة والسنة التي ستليها وان هذا الأمر لن يطول والكرة الآن في ملعب الأعراف وان عدة قطاعات متضررة من هذا التأخير.
ومن جهته توقف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري عند ضرورة القطع مع أسلوب المقايضة في التفاوض بين النقابيين و الأعراف ذلك أن للاعراف في قطاع توزيع البترول استحقاقات مالية لدى الحكومات المتعاقبة وهي استحقاقات موثقة ومعترف بها، والتراجع عن تنفيذها وصرفها لا يجب أن يؤثر على صرف الزيادات في الأجور للعمال.
مطالب أولى وجلسات مرتقبة
وشدد الأمناء العامون المساعدون الثلاثة على ضرورة الدفع نحو فتح مفاوضات الزيادة في الأجور للسنوات القادمة وان هذا المطلب موجه إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك إلى حكومة يوسف الشاهد حيث جدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري رفض الشغالين لتأجيل الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين العموميين.
تجاوز الأعراف خلافهم مع النقابيين في خصوص الزيادة في الأجور بالنسبة للعمال في قطاع توزيع البترول، ولكن مجمع القطاع الخاص سيلتقي مجددا للنظر في الاستحقاقات الخاصة، بسائر القطاعات ومنها الحراسة على أن يرفع أعضاء المجمع أمرهم إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.