إلى صرف المستحقات المالية لأساتذة التعليم الثانوي خصوصا المتعلقة منها بمنحة مستلزمات العودة المدرسية، فورا. وانتقدت الجامعة في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، الاقتطاع المفروض على أجور الأساتذة، مطالبة الوزارة بالإيفاء بتعهداتها في ملف تسوية وضعيات الأساتذة النواب وبالإسراع في عقد جلسات عمل جدية لتدارس الوضع التربوي ومطالب المدرسين.
واستنكرت ما وصفته ب"مضي وزارتي التربية والشباب والرياضة في انتهاج سياسة التسويف والمماطلة بعدم الالتزام بصرف المستحقات المالية لمنظوريهما "، منددة بما أسمته الاقتطاع اللاقانوني من مرتبات الأساتذة الذي عمدت إليه بعض المندوبيات.
وذكرت الجامعة، أن العودة المدرسية كانت قد شهدت تعثّرا بسبب تدهور الوضع التربوي في عموم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية جراء النقص الفادح في الموارد البشرية واهتراء البنى التحتية ونقص التجهيزات، مؤكدة أن هذا الأمر قد أرهق كاهل عموم الأساتذة بالساعات الإضافية.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة هياكلها القطاعية ومنظوريها إلى التشاور حول الأشكال النضالية المناسبة للتصدي لما اعتبرته سياسة ممنهجة متبعة من طرف وزارة التربية.