مجلس النواب
نجحت المعارضة في الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعيات استغلال المقاطع الرخامية، وإعادة مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية صباح أمس. هذا النجاح جعل الهيئة تمثل الملاذ الوحيد على حد تعبيرها
طالبت جمعية القضاة التونسيين الاثنين 6 جوان 2016 في بيان مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام معتبرة أن التبريرات التي قدمها والي تونس وأطراف حكوميّة لعدم
تفاعل مجلس نواب الشعب بالإيجاب، مع إعلان رئيس الجمهورية بضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية أول أمس. تفاعل أبرزته مختلف الكتل البرلمانية رغم تحفظ البعض، حيث اعتبروه سيساهم في دفع نسق عمل المؤسسة البرلمانية وكسب أكثر توافق ممكن في مناقشة مشاريع القوانين
حول اللقاء بين نواب الشعب و ممثلين عن صندوق النقد الدولي
على خلفية انعقاد المائدة المستديرة بين أعضاء مجلس نواب الشعب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ونواب من المعارضة والائتلاف الحاكم وممثلين عن صندوق النقد الدولي. أوضحت النائبة نزهة البياوي أن النقاش جاء في إطار الشراكة بين تونس وصندوق النقد
تحولت مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء إلى أزمة سياسية بعد طرح مطلب حل النيابات الخصوصية كشرط لمناقشة مشروع القانون. هذا الأمر الذي عرف رفضا من قبل كتلة حركة النهضة ووزير الشؤون المحلية بحجة العودة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد عطل انطلاقة
شهد مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء خلال النقاش العام في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب انتقادات عدة من قبل مختلف الكتل البرلمانية دون استثناء. هذه الانتقادات والتي مثلت نقاطا خلافية بين الكتل نفسها تم التداول فيها بالتزامن في لجنة التوافقات
صرح كاتب محكمة بالمحكمة الابتدائية بتونس حطاب بن عثمان الأربعاء غرة جوان 2016 لـ"المغرب" انه بعد اجتماع سلك كتبة المحاكم بأعضاء كتلة نداء تونس وكتلة حركة النهضة ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اثر تنفيذهم اليوم لوقفة احتجاجية
من المنتظر أن يطعن نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون عدد 2015/57 المتعلّق بسن أحكام استثنائية لتسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص ، على خلفية تشكيكهم في عملية التصويت، واعتبروا
خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب الجزء الأول من أعمالها لتقديم عدد من النواب أسئلة شفاهية إلى كل من وزراء الصناعة والسياحة والداخلية، حول عدد من القضايا المطروحة.
• جلسة عامة لمساءلة وزيريْ الداخلية والعدل
بعد تأجيله يوم الجمعة الفارط، عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا يوم أمس للنظر في جملة من المطالب والقضايا العالقة، أهمها الطعن الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. حيث قرر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية