قرر إرجاع اسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي إلى قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وإلى تركيبة مكتب المجلس وإلى عضوية الكتلة "الوطنية المستقلة"، مع تقديم اعتذار رسمي له من أجل قرار سحب اسمه في وقت سابق.
وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح سابق، إنّ النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في جوان الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأنّ "لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة".
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على أنه "لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".