بعد إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين الاقتصادية: لجنة المالية تصادق على مشروع قانون يتعلق بقرض قيمته 268.000.000 أورو

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في اليوم الأول من الدورة الاستثنائية على مشروع قانون ذي جدوى اقتصادية ومالية هامة في علاقة بتأزم الوضع. ومن المنتظر أن تنظر اللجنة صباح اليوم في مشروع القانون المتعلق بالنمو الاقتصادي، وذلك بعد إعطاء مجلس نواب الشعب الأولوية القصوى لمشاريع القوانين الاقتصادية

انطلقت لجنة المالية والتخطيط خلال اجتماعها صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017، بمبلغ قدره 268.000.000 أورو. ويندرج هذا البرنامج في إطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الإصلاحات في القطاع المالي وتعزيز دوره في تأمين تمويل مستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال الخماسية القادمة وكسب رهانات المرحلة القادمة. كما يتضمن البرنامج جملة من الإصلاحات كتقليص الفوارق بين الجهات وذلك من خلال تحسين الإدماج المالي وتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن دعم القطاع المالي وتطوير السوق المالية.

تواصل العجز التجاري
وبالرغم من غياب وزير الاستثمار عن الجلسة، فقد حضر الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهاني للإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة، بخصوص مشروع القانون المذكور. وقال الدهماني في مداخلته أن هذا القرض سيخصص للدعم المباشر لميزانية الدولة خاصة أن العجز في نهاية سنة 2016 سيكون ضعف ال عجز الذي كان مبرمجا في الميزانية، مشيرا إلى أن هناك التزاما من الدولة التونسية للقيام باصلاحات في القطاع المالي بعد ارتفاع نسبة المديونية بشكل كبير تصــــل إلى 62 % مع تراجع الصادرات والواردات.
من جهة أخرى، واصل الوزير استعراض ايجابيات مشروع القانون وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، حيث بين أن الإصلاحات الواردة في مشروع القانون والموجهة بالأساس إلى القطاع المالي وتطوير السوق المالية، في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم

في قطيعة مع الحكومة السابقة..
كما تطرقت الجلسة إلى علاقة حكومة الوحدة الوطنية بحكومة الحبيب الصيد، ومدى التعاون في ما بينهم، حيث بين إياد الدهماني أن حكومة الوحدة الوطنية في قطيعة تامة مع الحكومة السابقة، باعتبارها متعهدة بمصارحة النواب والشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب، إضافة لتعهدها ببناء علاقة ثقة وشراكة بين مجلس نواب الشعب والفريق الحكومي.
وفي الأخير، صادقت لجنة المالية على مشروع القانون بـ9 نعم و 01 رفض، مع ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا