لجنة التوافقات تنظر في مجلة الاستثمار وقانون الانتخابات والاستفتاء: النقاط العالقة والفصول الخلافية، إلى أين؟

بعد الاتفاق على إدراج مشروعي القانون المتعلقين بمجلة الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في لجنة التوافقات خلال الدورة الاستثنائية، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة اللجنة على التعامل مع توجهات الحكومة الجديدة، بخصوص النقاط الخلافية التي عطلت

المصادقة عليهما خلال الجلسة العامة. امتحان أول ستجريه السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لحسم التوافقات ومساندة حكومة الوحدة الوطنية في انجاز برامجها.

يعود كل من مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلى طاولة المفاوضات من جديد في لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية بداية من صباح اليوم، وذلك لتذليل الصعوبات والحسم في النقاط الخلافية، من أجل المصادقة عليهما خلال الجلسة العامة المقبلة. لجنة التوافقات ستسعى إلى حلحلة النقاط الخلافية بما يتماشى مع توجهات الحكومة الجديدة في المقترحات التوافقية التي ستقدم للنقاش. وتعتبر هذه التوافقات الامتحان الأول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، باعتبارها ستجمع الوزراء المعنيين برؤساء الكتل ومكتب اللجنة المختصة. وفي هذا الإطار، يعتقد نواب الشعب أنه سيتم إيجاد حلول توافقية بخصوص مشروعي القانون، باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية تحظى بسند برلماني واسع.

الأراضي الفلاحية تعيق مجلة الاستثمار
بداية التوافقات ستكون من خلال النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار الذي يحظى باستعجالية النظر بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خصوصا وأن الجلسة العامة الأخيرة المنعقدة يومي 29و30 جويلية، اقتصرت على المصادقة سوى على الثلاثة فصول الأولى فقط، نتيجة الخلاف حول الفصول المتعلقة بتمليك الأجانب للأراضي الفلاحية. الفصل الخامس الذي لا يزال محل خلاف «المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية والتعمير. يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها. وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية».

وبالرغم من تمسك كتل الأغلبية، إلا أن المعارضة ترى عكس ذلك باعتبار أن الفصل جاء متناقضا مع فصول أخرى في نفس الغرض، حيث يعتقد عدد من النواب أنه سيفتح المجال للشركات الأجنبية للتصرف في الأراضي الفلاحية، بالرغم من التوافق على عدم تمليك الأجانب، لكن صناديق وشركات الاستثمار في القطاع الفلاحي ستسعى من خلال هذا القانون إلى التهرب الضريبي ولتبييض الأموال باسم الاستثمار في القطاع الفلاحي، وهو ما سيتسبب مستقبلا في غلاء أسعار الأراضي الفلاحية وستتسبب في بيع الفلاحين لأراضيهم والمس بالأمن القومي والغذائي والسيادة الوطنية.

حل النيابات الخصوصية وتشريك الأمنيين محور جلسة التوافقات
من جهة أخرى، شهد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي سيساهم في تمهيد الطريق لإجراء....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية