يستعد مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم بعد تمكنه من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ليلة أول أمس، من الإعلان رسميا عن إجراء دورة استثنائية قبل انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة، وذلك بعد اجتماع رؤساء الكتل ومكتب المجلس صباح غد الاثنين. هذا المطلب تدعم أول أمس مع تأكيد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد انتهاء جلسة منح الثقة بضرورة عقد هذه الدورة لمساندة الحكومة الجديدة، وقبول طلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعقد حوار اجتماعي بين كافة الأطراف والعمل مع بعضهم البعض.
من أجل انطلاقة جديدة..
إجراء دورة استثنائية مثلما حصل السنة الفارطة، جاء بطلب من كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة، عقب إلقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمته في جلسة منح الثقة، والتي طالب بها البرلمان بضرورة التشريع في بعض مشاريع القوانين العالقة التي من شأنها أن تسهل عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، سارع نواب حركة نداء تونس بعقد ندوة صحفية للإعلان رسميا، حيث أكد سفيان طوبال رئيس الكتلة أن خطاب الشاهد أعطى نوعا من الطمأنة للشعب في فترة هو فيها بحاجة إلى الوحدة بعد البيان الذي ذكر فيه تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو يؤكد الحاجة الماسة إلى إعطاء انطلاقة جديدة، داعيا في ذلك إلى ضرورة القيام بدورة برلمانية استثنائية لمجلس نواب الشعب لسن عديد القوانين المستعجلة قصد مساعدة الحكومة الجديدة على الانطلاق في العمل.
الحصول على إمضاء أكثر من 100 نائب
مطلب كتلة حركة نداء تونس سرعان ما تبلور في وثيقة رسمية قدمت إلى رئاسة المجلس من قبل كتلة حركة النهضة، لكن الطريف في الأمر وهو أن الكتلتين اختلفتا في من سيكون صاحب المبادرة مع العلم ان النهضة كانت قد أعدت الوثيقة مسبقا. حركة النهضة لم تنتظر كثيرا لتعلن عن هذه المبادرة التي تحصلت على أكثر من 100 إمضاء من قبل مختلف النواب رغم معارضة البعض الآخر لها حتى من داخل الكتلتين الذين اعتبروها تتدخل في باب الدعاية السياسية والمزايدة باعتبار أن هذه الدورة لا تقل مدتها عن 11 يوما، وهي مدة قصيرة، حيث كان من الأفضل الدخول مباشرة في الدورة البرلمانية الثالثة في 1 أكتوبر 2016. وفي هذا الإطار، صرح نائب رئيس كتلة حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي لـ«المغرب» أنه يجب قطع العطلة البرلمانية والعودة للانعقاد في دورة استثنائية للنظر في جدول أعمال محدد يتمثل في عقد أربع جلسات عامة للتصويت على مشاريع قوانين من شأنها المساهمة في تسريع العمل الحكومي ومنها خاصة القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بناء على الحاجة الملحة لإنجاز الانتخابات المحلية بلدية وجهوية في اقرب وقت. وبين أن الانتخابات البلدية والجهوية مرتبطة بآجال لذلك تم اقتراح يوم 19 سبتمبر موعد الجلسة العامة حتى تتمكن الحكومة من انجاز الانتخابات في مارس 2017 ولا نضطر بذلك إلى اللجوء لسنة 2018.
4 مشاريع قوانين على الطاولة
حركة النهضة عرضت في وثيقتها أربعة مشاريع قوانين عالقة في مجلس نواب الشعب منذ السنة البرلمانية الثانية على غرار مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء ومجلة الاستثمار وقانون تنقيح مرسوم يتعلق بصندوق الودائع والأمانات وتعديل النظام الداخلي للمجلس. وقد تم إعداد جدول أعمال في الغرض وأن يكون يوم 19 سبتمبر 2016 موعد جلسة عامة و20 و24 سبتمبر 2016 مخصصة لاجتماعات اللجان البرلمانية ثم من 27 إلى 30 من ذات الشهر جلسات عامة.
بالرغم من تخوفات البعض من عدم الالتزام بهذه الروزنامة خصوصا وأن هذه مشاريع القوانين أهمها القانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد تعلق صلب اللجان ولجنة التوافقات قبل عرضها على الجلسة العامة نظرا للاختلافات الكبيرة صلبها. لكن في المقابل، ترى كلا من حركتي النهضة ونداء تونس أنه لا يجب التأخير في المصادقة على مشاريع القوانين المذكورة حتى يدخل نواب الشعب السنة البرلمانية الثالثة مع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي سيحدد مناب الكتل وحصصها في مكتب المجلس ومكاتب اللجان القارة الخاصة، ولا يضيع بذلك نواب الشعب الجزء الأول من السنة الثالثة في المصادقة على مشاريع القوانين العالقة.
ويذكر أن الفصل 57 من الدستور التي نصت على انه «يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه في جدول أعمال محدد..»