في أول امتحان مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: تحديات تعترض قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017

من المنتظر أن تشهد حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب، تحديا مع البرلمان عندما ستقدم ميزانية الدولة لسنة 2017، نظرا لضيق الآجال الدستورية، إلى جانب صعوبة ادخال تحويرات هامة على مشروع الميزانية الذي ستتركه حكومة تصريف الأعمال.

وفي هذا الإطار تتنزل عديد التساؤلات المطروحة حول مدى استعداد مجلس النواب الشعب في دورته الثالثة للالتزام بالآجال.
يدخل مجلس نواب الشعب مع بداية السنة البرلمانية الثالثة التي تتزامن مع منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المنتظر الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، في أول امتحان مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والمتمثل بالأساس في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017. تحديات مطروحة أمام مجلس نواب الشعب وحكومة الشاهد في تحديد الميزانيات في ظل ضيق الوقت على أن تكون متماشية مع برنامج الحكومة المضمن في وثيقة قرطاج.

«حكومة في غير وقتها»
هذا الامتحان لن يكون مثل كل سنة باعتبار ضيق الوقت أمام الحكومة الجديدة لطرح ميزانياتها للسنة القادمة، والتي يجب كذلك أن تتناغم مع توجهاتها الاقتصادية الكبرى والإصلاحية قبل 15 أكتوبر 2016، على أن يصادق عليها مجلس نواب الشعب قبل 10 ديسمبر 2016. هذه التحديات جعلت العديد من النواب يعتقدون أن الميزانية القادمة لن تعبر عن توجهات حكومة الشاهد بل ستكون في شكل استكمال للمسار السابق في حكومة الصيد، نظرا لعديد الاعتبارات منها ضيق الوقت. وبين في هذا الإطار النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ«المغرب»أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كانت متسرعة باعتبارها جاءت في وقت غير مناسب، مشيرا إلى أن قانون المالية تعده الحكومة على ضوء خياراتها وتوجهاتها. وأضاف أن الحكومة الجديدة لا يمكنها إعداد ميزانية على قياسها نظرا لضيق الوقت.

التفاف حكومي واسع
حكومة الشاهد ستكون أمام عديد التحديات في حالة حصولها على موافقة البرلمان، فالتحديات المطروحة على مستوى مشاريع القوانين التي يجب أن تحظى بتوافق كافة الأطراف بغض النظر عن ضيق الوقت باعتبار أن مجلس نواب الشعب كثيرا ما عرف عديد الضغوطات في المصادقة على مشاريع القوانين خصوصا قوانين الميزانيات. حيث يكمن التحدي في هذه المرحلة في كيفية انجاز هذه الميزانية وكسب أكثر توافق واسع لتسريعها وتكون معبرة ومتناغمة مع توجهات كافة الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر النائب عن الكتلة الحرة عبد الرؤوف الماي أن من أهم التحديات المطروحة كيفية تكوين الحكومة، باعتبار أن الميزانية تبقى رهينة وجود الكفاءات مع تشريك كافة الأطراف حتى تحظى مشاريع القوانين الحكومية بالتفاف واسع، لكن في المقابل، إذا جمعت الحكومة بين أطراف غير متجانسة فإنها ستجد عديد العراقيل والصعوبات.

ميزانية حكومة تصريف أعمال
من جهة أخرى، يستبعد العديد وجود إشكاليات على مستوى مضمون الميزانية باعتبار أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب تضم ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية وأن رئاستها ممنوحة إلى المعارضة. لقد بينت النائبة عبير العبدلي أن الميزانية التي ستعرض إنما هي من إعداد حكومة تصريف الأعمال الحالية، وقد تمت الإشارة في عديد المناسبات الى ضرورة تقديم عرض....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا