“إنّ المسألة الأمنية في تونس على غاية من الأهمية”، مشددا على ضرورة دعم القطاع الأمني والنظر في المشاريع المقترحة بكل جدية، وخاصة في التشريعات المتعلقة بتنظيم الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة وكل القوات الحاملة للسلاح.
وأضاف ضياف في تصريح لاكسبراس اف ام أنّ دعم هذا القطاع والرفع من مردوديته والعمل على الضمانات الأساسية الممنوحة لكل موظف مدني أو عسكر أمر مهم ويخدم مصلحة الوطن.
وأوضح أن لجنة الدفاع تضم نوابا مختصين وخبراء، “يحملون فكرة واضحة مبنية على أسس موضوعية فيها بحوث في المجال”، مضيفا “هي لجنة سيادية وسنطور التشريعات بما يخدم كل القوات الحاملة للسلاح”.
وبيّن أنّ لجنة الدفاع تعتني بكل مقترح قانون في المجالات التي تهم الأمن، مؤكدا أنّ النظام الداخلي منح اللجنة دورا رقابيا من خلال الزيارات الميدانية للمناطق الحدودية في إطار الدعم المعنوي للقوات المتمركزة في هذه المناطق، إلى جانب برنامج أولي في إنتظار ورود مشاريع القوانين من رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
وأكّد رئيس لجنة الدفاع أهمية العمل على التشريعات التي من شأنها الحد من التهريب والتجارة الموازية، والتي تدعم القوات الأمنية بالمناطق الحدودية.
وأضاف “في ظل العولمة لم يعد الأمن تقليديا بل بات أمنا سيبرنيا، ولا بد من تشريعات تكون مواكبة لهذا التطور، وسنعمل بكل جدية وحرفية في هذا الإطار”.
وتابع قائلا “تونس بخير، وهذا البرلمان جاء من أجل خدمة تونس وكل التشريعات ستكون لفائدة البلاد، وسنكون يدا واحدة من أجل عبور هذه المرحلة بسلام، ونأمل أن تكون تونس في مأمن من كل التجاذبات وهي في الطريق الصحيح” على حد تعبيره.