عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام وفي الحياة السياسية، مذكّرين بمشاركاتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من سلبيات يجب تداركها لضمان مشاركة أفضل في هذه المجالات.
كما عبّروا عن رغبتهم في أن يكونوا ممثلين في مجلس الجهات والإقاليم والمشاركة بإبداء الرأي وفي العمل التشريعي المتصل بهم لاسيما على مستوى اللجان المعنية في مجلس نواب الشعب.
كما أثاروا الإشكاليات المتّصلة بإجراءات ترشيد توريد سيارات ذوي الإعاقة وتداعياته على المنتفعين، داعين إلى العمل على تبسيط الإجراءات والعراقيل في هذا المجال.
كما تطرق ممثلو الجمعية إلى مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.
وقدّموا عرضا حول نشاط الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدين أهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.