مشددا على ان هذا الضغط يذهب في اتجاه التخلي عن القطاع العمومي، مؤكدا ان حركة الشعب تساند موقف رئيس الجمهورية الرافض لتلك الضغوطات، وفق ما نقلته عنه جوهرة اف ام.
واضاف عويدات "الاشكال الكبير مع صندوق النقد الدولي والمعركة هنا معركة السيادة الوطنية ..لان الضمانات التي يريدونها لم يجدوها وهي التفويت في القطاع العمومي ورفع الدعم ونحن نعتبر ان هذه الشروط تمثل مسا من السيادة الوطنية ….املاءات صندوق النقد الدولي ليست وليدة الان بل كانت منذ حكومة الشاهد وفي سنة 2019 قدمت تونس مشروعا للصندوق لم تحترمه ومع ذلك لم يقطعوا المساعدات فلماذا يتصرفون اليوم بمثل هذه الطريقة".
من جهة اخرى اكد النائب ان مسألة الكتل في البرلمان محسومة بالدستور، مقرا في نفس الوقت بانه كان هناك جدل داخل لجنة النظام الداخلي وتوجه يقر بعدم وجود كتل واخر، من بينه حركة الشعب، يدافع عن وجودها خاصة ان الدستور نفسه نص على وجودها.
واضاف ” بالنسبة لنا طالما ان الدستور ينص على انه لا يمكن لمن انسحب من كتلة ان ينضم الى كتلة اخرى فذلك يمثل تصريحا واضحا بوجود الكتل..وفي الانتخابات الاخيرة كان الترشح فرديا ولذلك لم تكن الكتل مكونة الا لمن يمثلون الاحزاب وهناك 3 احزاب شاركت وهي حركة الشعب وصوت الجمهورية والوطد الموحد”.
وتابع قائلا “المسالة ليست مسالة معارضة او موالاة .. نحن في حركة الشعب ضمن التوجه الوطني العام الذي يرغب في المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والديمقراطية التشاركية والحريات الفردية وكذلك المنوال التنموي الجديد الذي يخرج البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي الى وضع اقتصادي افضل ونريد ايضا الدور الاجتماعي للدولة لان ما ينتظره الشعب التونسي هو تغيير واقعه الاجتماعي والاقتصادي.”