فقد واصلت الجلسة العامة أمس النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، و تمّت المصادقة على مشروع القانون برمته (66 فصلا) بـ 127 صوتا دون أي تحفظ أو معارضة.
الجلسة العامة كانت مبرمجة على الساعة التاسعة صباحا، لكنها انطلقت منتصف النهار، تخوفا من ألا يكتمل النصاب المحدّد للمصادقة على مشروع قانون أساسي بـ 109 أصوات، فقد حضر 118 نائبا فقط في الموعد المحدد.
عدم انضباط بعض النوّاب وخروجهم من الجلسة العامة دفع بنائبة رئيس المجلس فوزية بن فضة إلى مقاطعة الجلسة عدّة مرات لمناداتهم، واصفة ذلك بـ «غير المعقول».
قانون زجري
اعتبر وزير العدل عمر منصور أن الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون برمته بغالبية الأصوات، مكسب لتونس وتكريس للمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها، وفي تصريح لـ«المغرب» قال منصور إن هذا القانون يتضمن جوانب زجرية للجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مهما كانت مظاهرها سواء عن طريق استغلال فئات عمرية معينة في تجاوزات أخلاقية أو استغلال صغر السن أو الأوضاع الاجتماعية.
خطايا مالية وعقوبات تصل حد السجن
كما أشار منصور إلى أن هذا القانون يتضمّن خطايا ماليّة متفاوتة وعقوبات تصل حدّ السجن، إذ اقترحت الوزارة أيضا إضافة فصل ينصّ على المعاقبة بالسجن مدة عام وبخطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون، كما يعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار كل من كان خاضعا للسر المهني وتخلف عن القيام بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية.
المصادقة على هذا القانون مكسب كبير
رئيسة لجنة الحقوق والحريات السابقة بشرى بلحاج حميدة اعتبرت في تصريح لـ«المغرب» أن المصادقة على مشروع هذا القانون هامة جدا حيث تمّ الاعتراف أن هناك شبكات تستغل البشر في عدة مجالات على غرار استغلال الوضعيات والظروف والقدرات..
وقد شدّدت بلحاج حميدة على ضرورة أن تحسن الدولة تطبيق هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله كي...