بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج: توافق جماعي حول مشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته

تمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس، رغم الخلافات وعدم رضا البعض عن تركيبة المجلس. كما نظرت الجلسة العامة بعد ذلك في مشروع القانون

المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته الذي عرف بدوره توافقا واسعا بين مختلف الكتل البرلمانية.

استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمجلس نواب الشعب يوم أمس لاستكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، بعد توقف الجلسة أول أمس في حدود الفصل الخامس نتيجة الخلافات. وصادقت الجلسة العامة على مشروع القانون برمته بـ117 نعم 15 احتفاظ ودون رفض. وبعد اجتماع لجنة التوافقات ليلة أول أمس، تمكنت الجلسة العامة من المصادقة على الفصل 6 من مشروع القانون إثر قبول مقترح توافقي ينص على أن «رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته»، في حين تمت المصادقة على الفصل 7 في صيغته الأصلية. هذا وقد تمت إضافة فصل جديد على مستوى هياكل المجلس تناغما مع الفصول المصادق عليها سابقا وفي نفس الوقت إضافة قسم « في مكتب المجلس» يتضمن فصلا وحيدا «يتركب مكتب المجلس من: رئيس المجلس: رئيس، نائبي الرئيس: عضوين، عضوين يتم انتخابهما من الجلسة العامة».

تواصل الاختلاف بخصوص تركيبة مجلس التونسيين الخارج
تركيبة مجلس التونسيين بالخارج التي أحدثت جدلا بين النواب خلال أشغال اللجنة وحتى صلب النقاش العام والمنصوص عليها في الفصل 8 ، حيث تم تقديم 6 مقترحات تعديل من قبل عدد من النواب حول تواجد نواب الشعب عن الدوائر الانتخابية بالخارج من قبل نواب المعارضة وكتل الاتحاد الوطني الحر وبعض نواب حركة النهضة،. وقال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه لا يمكن الخلط بين الوظيفة التشريعية والرقابية لنواب الشعب وبين المهمة الاستشارية صلب مجلس التونسيين بالخارج، مشيرا إلى أنه يمكن أن يقتصر دور النواب على المشاركة في جلسات لكن بأن يقتصر دورهم كملاحظين ومراقبين وجسر التواصل مع مجلس نواب الشعب وبذلك لا يمكن إعطاؤهم حق التصويت. في حين ترى حركة النهضة عكس ذلك، حيث قالت النائبة لطيفة الحباشي أن هذا الهيكل استشاري بامتياز وليس هيكلا حكوميا، وبذلك ليس هناك تضارب مصالح، خصوصا وأن المجلس مستقل ويتمتع بالشخصية المعنوية والمادية.

لكن بالرغم من تعدد مقترحات التعديل والتي لها نفس المضمون إلا أنه تم رفضها، باستثناء قبول مقترح وحيد يتعلق بإضافة 8 من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي الاختصاصات المتنوعة. وبذلك تصبح تركية الجلسة العامة متكونة من عضو عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا، عضو عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا، عضو عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، 18 عضوا من الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج، عضوين عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، 8 من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
من جهة أخرى، تواصل تدخل مجلس نواب الشعب في مجلس التونسيين من الخارج بعدما عدلت الجلسة العامة الفصل 9 من خلال حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بـ»تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة». في المقابل، تمت المصادقة على بقية الفصول مع بعض التعديلات على مستوى الصياغة، ليتمكن بذلك مجلس نواب الشعب من تركيز ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية