انطلقت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب في بدايتها بمناقشة مشروع القانون الأول المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، الذي طال انتظاره من قبل النواب المنتمين للدوائر الانتخابية بالخارج وعدد من مكونات المجتمع المدني المختصة في هذا المجال. حيث انحصر النقاش العام بين النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج الذين عبروا عن عدم رضاهم عن تعاطي الحكومة مع ملفات الجالية التونسية، إلى جانب تهميش الهياكل ذات الصلة، حتى أن مشروع القانون جاء منقوصا من حيث التركيبة. وقال النائبان عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني وناجية بن عبد الحفيظ أن مجلس التونسيين المقيمين بالخارج يجب أن يكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية، وذلك من خلال إعطاء المجتمع المدني النصيب الأوفر على مستوى التركيبة.
اختلاف حول تركيبة مجلس التونسيين بالخارج
تركيبة مجلس التونسيين بالخارج أحدثت جدلا بين النواب حتى على مستوى أشغال لجنتي تنظيم الإدارة والتونسيين بالخارج، حيث اعتبر عدد من النواب أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج هو مجلس استشاري سيساهم في تطوير سياسة الهجرة بالخارج حسب النائبين حسين الجزيري وخولة بن عائشة اللذين اعتبرا أنه لا بد من حوكمة إدارة الهجرة وتطويرها، وذلك من خلال إيجاد هيكل حكومي يعنى بشؤون الجالية التونسية. الاختلاف حول التركيبة بين من يسعى إلى أن يكون نواب الشعب ممثلين فيها وبين من يرى عكس ذلك، فالنائب رياض جعيدان يرى أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج بات مجلسا للجمعيات في ظل سعي البعض الآخر إلى إقصاء نواب الشعب عن الدوائر الانتخابية في الخارج من التواجد فيه، مضيفا أنه في نفس الوقت فإن مبدأ التعيينات في المجلس يجب أن يبتعد كامل البعد عن المحاصصة الحزبية. كما طالب جعيدان بضرورة إحداث وزارة تعنى بشؤون التونسيين بالخارج مع وضع إستراتيجية في الغرض.
من جهة، أخرى طالب البعض الآخر بضرورة إعادة التوزيع الجغرافي للجمعيات التي ستتواجد في التركيبة، كالنائبة لمياء مليح التي ....