في جلسة استماع إلى وزير المالية سليم شاكر: التشجيع على الاستثمار يكمن في مشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح أمس إلى وزير المالية سليم شاكر في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، الذي قدم الملامح الكبرى لمشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى التشجيع على

الاستثمار من خلال التخفيض وحذف الضرائب والأداءات في آجال تم ضبطها في مشروع القانون.

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أولى جلساتها يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية والذي يضم 20 فصلا، بهدف التشجيع على الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي والتنموي والتشغيل. واستهل وزير المالية سليم شاكر مداخلته بتقديم مشروع القانون، حيث أكد أن الامتيازات الجبائية تهدف بالأساس إلى التقليص من المخاطر والمشاكل التي يواجهها المستثمرون، حيث تم تخصيص امتيازات جبائية على خلاف الامتيازات المالية التي تمنحها الدولة في إطار التشجيع على الاستثمار وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في القطاعات والجهات حسب أولوياتها على مستوى السياسة الاقتصادية وأهدافها المضمنة في المخطط الخماسي.

استثمارات الإحداث
تتمثل هذه الامتيازات حسب الوزير في محور أول أطلق عليه «استثمارات الإحداث» وذلك خلال تركيز شركة جديدة في التنمية الجهوية والمناطق الساحلية، حيث تم تقسيم مناطق التنمية الجهوية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تتميز بعدم دفع الضرائب على امتداد 5 سنوات، ثم يدفع المستثمر 10 % كأداء على الشركات. في حين يتمتع أصحاب المجموعة الثانية بعدم دفع الضرائب لمدة 10 سنوات.

من جهة أخرى، بين سليم شاكر أن الشركات حديثة الإحداث من غير المجموعتين كأحواز تونس الكبرى التي تعاني من البطالة، فإن المستثمرين لا يدفعون الضرائب خلال السنة الأولى، ثم 25% في السنة الثانية، 50% في السنة الثالثة، 75% في السنة الرابعة. هذا ومن المنتظر أن تتمتع قطاعات بامتيازات أكثر من غيرها بعدم دفع الضرائب والاداءات لمدة 10 سنوات، ثم تقتصر الاداءات على 10%فقط ، حيث ستكون الأولوية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأول للمنتوجات الفلاحية والخدمات المرتبطة بهذا القطاع في كافة أنحاء الجمهورية. وبهدف تحسين مستوى العيش في المناطق الداخلية، فقد أكد وزير المالية أنه تم كذلك إدراج التصدير والصناعات التقليدية، مقاومة التلوث والقطاعات المساندة والتعليم والتكوين المهني والمؤسسات الثقافية والصحية ضمن القطاعات التي تحظى بالأولوية.

امتيازات لعدد من الاختصاصات
كما ستشمل الاستثمارات في رأس المال الأصلي المؤسسة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية وذلك من خلال طرح 100 % من المداخيل والأرباح المعاد استثمارها. بالإضافة إلى الاستثمارات المادية صلب المؤسسة نفسها، حيث سيتم منح امتيازات التصدير الكلي وطرح الأرباح المعاد استثمارها بـ 100 %دون ضريبة دنيا إلى موفى 2025. كما تم منح امتيازات أخرى بالنسبة للاستهلاكات الإضافية وذلك من خلال طرح نسبة إضافية لاستهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال بـ 30 %خلال السنة الأولى بالنسبة لكل القطاعات باستثناء القطاع المالي والتجارة والمحروقات والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال والاستهلاك على عين المكان.

كما تم التقليص في نسبة الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات، وذلك ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية