مع اقتراب السنة البرلمانية الثالثة: مجلس نواب الشعب يضع استراتيجية جديدة تفاديا للاخلالات السابقة

إصلاحات عديدة تنتظر التوافق حولها ومزيد تطويرها خلال المدة القادمة، وقبل انطلاق السنة البرلمانية الثالثة بعد العطلة البرلمانية لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى عمل مجلس نواب الشعب، ويتفادى بذلك النقائص والاخلالات التي تم التفطن إليها على إثر عملية التدقيق والتقييم بعد انتهاء سنتين برلمانيتين.

بعد مرور دورتين نيابيتين من عمر مجلس نواب الشعب، بات مطلب إدخال جملة من الإصلاحات على مستوى آليات عمل المؤسسة التشريعية أمرا ملحا من قبل مختلف الكتل البرلمانية، ولعل أبرزها تنقيح النظام الداخلي وإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الموارد البشرية واللوجستية، وذلك تفاديا للإخلالات والنقائص التي برزت خلال الدورتين السابقتين.

مطلب إدخال الإصلاحات ليس بالجديد على المؤسسة التشريعية، باعتبار أنه تم تداول نفس المسألة مع انتهاء الدورة النيابية الأولى، لكن وأمام ضيق الوقت وتهاطل مشاريع القوانين إضافة إلى الخلاف الحاد الذي نشب صلب كتلة حركة نداء تونس آنذاك لم يتمكن المؤسسة التشريعية من تطبيق تلك الإصلاحات التي ظلّت حبرا على ورق في انتظار التطبيق.

تنقيح النظام الداخلي
الإصلاحات المنتظر تنزيلها على أرض الواقع تتمثل بالأساس حسب ما أعلن عنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس لما يتضمنه من ثغرات ونقائص من خلال قبول مقترحات كافة الكتل ثم دراستها والبت فيها، ومن أهمها تنظيم لقاءات مع أعضاء الحكومة حيث سيتم تخصيص ساعتين في بداية كل جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفاهية على الوزراء مع ضبط 8 دقائق لكل من السؤال والجواب والتعقيب ، بالإضافة إلى عقد جلسات الحوار مع الحكومة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر. ومن أهم التنقيحات التي ستطرأ على النظام الداخلي توسيع تمثيلية الكتل وغير المنتمين في تركيبة مكتب المجلس وذلك من اجل تشريك الجميع في قرارات المجلس، بعد تعدد مطالب النواب المستقلين والجدل الحاصل بين الكتل التي لها نفس عدد النواب في التواجد على مستوى المكتب وتمثيليتهم في اللجان القارة والخاصة.

من جهة أخرى، تبقى بعض التنقيحات الأخرى محل نقاش ومثيرة للجدل كقرار تنقيح النظام الداخلي في النقطة المتعلقة بالغيابات غير المبررة من قبل النواب عن أشغال البرلمان، حيث من المنتظر أن يتم عرض هذا المقترح على لجنة النظام الداخلي وعلى الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال المدة القادمة.

الإصلاحات المنتظر إقرارها في المؤسسة التشريعية مع بداية السنة البرلمانية الثالثة، لن تقتصر على النظام الداخلي، بل كذلك على مستوى الموارد البشرية كالموظفين والمستشارين وذلك من خلال إعداد خطة لتكوين أعوان المجلس من جهة وخطة لدعم قدرات النواب في جميع الميادين . حيث سيتم اعتماد خطة إستراتيجية على المدى المتوسط لمجلس نواب الشعب إلى نهاية المدة النيابية الحالية تهدف إلى تحديد رؤية مستقبلية أوضح انطلاقا من تقييم الدورتين الأولى والثانية مع ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499