والمجتمع المدني التفكير في حلول تجنّب الأطفال فقدان السند من جديد بما يعرّضهم إلى مخاطر الشارع. وأكد أن تولى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين مزيدا من العناية بهذا الموضوع وبهذا الصنف من الأطفال والإسهام في إيجاد الإطار التشريعي الذي يساعد على تحسين الوضع، ولاسيما عبر تقديم مبادرات تشريعية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، تقدم النائبة عن حركة نداء تونس ابتسام الجبابلي أهم ملامح المبادرة التشريعية المنتظر تقديمها وأسبابها في حوار لـ»المغرب».
هناك مبادرة تشريعية تتعلق بتمديد فترة إقامة الأطفال فاقدي السند في مراكز الاحتضان حتى بعد بلوغ 18 سنة، إلى ماذا تهدف؟
الحديث عن ضرورة إيجاد حل تشريعي لتمديد فترة إقامة الأطفال فاقدي السند في مراكز الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18، يأتي في سياق التصدي للفشل الذريع لاستكمال الإحاطة بهؤلاء الأطفال خصوصا من لا يملكون البديل عن هذه المراكز الاجتماعية ويجدون أنفسهم بين عشية وضحاها نزيلي الشارع بكل ما يحمله من تهديد وخطر على طفل 18 سنة و يوم واحد. إن التخلي عن طفل بلا سند وغالبا دون تكوين دراسي جيد وبوضعية نفسية مهتزة بالإضافة إلى عدم تهيئة ظروف مواصلة الحياة الكريمة بعد 18 سنة هو تقصير خطير لا بد من رده بنص تشريعي.
إذن فإن الهدف من التفكير في تمديد فترة إقامة الأطفال فاقدي السند في مراكز الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم سن 18 والى غاية حصولهم على عمل قار وضمان ....