حول مشروع قانون الأراضي الاشتراكية: الاستماع إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة ورئيس المحكمة العقارية و ديوان قيس الأراضي

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة ورئيس المحكمة العقارية و ديوان قيس الأراضي في ما يتعلق بالنقاط الخلافية بخصوص مشروع قانون الأراضي الاشتراكية. وفي هذا الإطار أكد رئيس المحكمة العقارية استعداد المحكمة

تولي مهمة تصفية الأراضي الاشتراكية مع ضرورة توفير الإمكانية المادية الضرورية وذلك من خلال توفير عدد كاف من القضاة حتى تتمكن المحكمة من أداء هذه المهمة. وتعمل اللجنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة على حلّ وإيجاد الآليات الكفيلة بإدراج هذه المساحة ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعمل على التسريع في نسق التصفية لدعم الهياكل الموجودة حاليا والحلول التوافقية والرضائية وهو ما يتطلب دعم مجالس التصرف ماديا وبشريا. كما عبر أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط خطة سنوية واضحة من قبل وزارة أملاك الدولة تهدف إلى تصفية الأراضي الاشتراكية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115