مع اعتماد التعديلات التوافقية في الصيغة الأصلية للمشروع: لجنة التشريع العام تناقش مشروع قانون المصالحة مباشرة بعد عيد الفطر

تنطلق لجنة التشريع العام مباشرة بعد عيد الفطر، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية في صيغته الواردة من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015، بعقد سلسلة من جلسات الاستماع. ويأتي ذلك بعد قرار مكتب المجلس واللجنة بوضع مشروع القانون ضمن الأولويات القصوى للمؤسسة التشريعية.

لا حديث يشغل لجنة التشريع العام خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المصالحة في نسخته الجديدة المعدلة، والذي أحاله اجتماع مكتب المجلس المنعقد مؤخرا على أنظار اللجنة على أن تتم المصادقة عليه في جلسة عامة قبل 31 جويلية 2016. وفي هذا الإطار، عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم أمس للنقاش حول المنهجية التي سيتم اعتمادها في مناقشة مشروع القانون وكيفية برمجة جلسات استماع في الغرض.

لجنة التشريع العام وبالرغم من وجود عديد مشاريع القوانين لديها كضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وما يتعلق بالهيئات الدستورية، وسبر الآراء وغيرها من مشاريع القوانين المهمة، إلا أنها وضعت مشروع قانون المصالحة ضمن أولوياتها. وفي هذا الإطار، قرر مكتب اللجنة الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر.

اعتماد الصيغة الأصلية
من جهة أخرى، تباحث أعضاء اللجنة طريقة مناقشة مشروع القانون باعتبار وجود تعديلات جديدة توافقية أحدثها رئيس الجمهورية إلى جانب بعض التوافقات بين مختلف الكتل البرلمانية على بعض التغييرات. لكن عددا من النواب اعتبروا أنه يجب مناقشة الصيغة المتواجدة حاليا في مجلس نواب الشعب والمحالة منذ سنة 2015، باعتبار أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقدم صيغة جديدة ما لم يسحب الصيغة القديمة. وعلى إثر ذلك قررت اللجنة مناقشة مشروع القانون كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 على أن يتم النظر في إمكانية إدخال تعديلات عليه حتى يكون متلائما مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية.

الاستماع إلى رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة
وحسب التوافقات الحاصلة بين الكتل البرلمانية ورئيس الجمهورية، فإن لجنة التشريع العام ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب حتى مبادرة الجبهة الشعبية. وذلك بعد عقد سلسلة من جلسات الاستماع ستشمل ممثلين لرئاسة الجمهورية باعتبارها صاحبة المبادرة وهيئة الحقيقة و الكرامة لمعرفة إن كان هذا القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري و بعض الخبراء الإداريين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499