في أولى جلسات المصادقة على فصول مجلة الاستثمار: لجنة المالية تؤجل النظر في الباب الثاني، بعد المصادقة على الفصول الثلاثة الأولى

عرفت الجلسة الأولى لأشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية والمخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون مجلة الاستثمار والمصادقة عليها، صعوبات خصوصا في مستوى الباب الثاني بعد تأجيل النظر في الفصلين الرابع والخامس. هذا وقد صادقت اللجنة على الفصول الثلاثة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة.

بعدما أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار، انطلقت خلال اجتماعها صباح أمس في مناقشة فصول المجلة بحضور عدد من إطارات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وقد انطلقت اللجنة مباشرة في النقاش حول الفصول الأولى، حيث تمكنت من المصادقة على الفصول الثلاثة الأولى بإجماع الحاضرين ضمن باب الأحكام العامة والتي تتعلق بأهداف المجلة في النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لأولويات الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما من شأنه أن يحدث مواطن الشغل وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة. كما توضح هذه الفصول الإطار القانوني للمجلة بالإضافة إلى تعريف المصطلحات الفنية

إرجاء النظر في الفصل الرابع
وبالرغم من التوافق على الباب الأول إلا أن الباب الثاني شكل عائقا خلال مناقشته لتباين الآراء بين أعضاء اللجنة من جهة، وممثلي الوزارة من جهة أخرى. حيث لم تتمكن اللجنة من التصويت على الفصلين الرابع والخامس ضمن الباب الثاني المتعلق بالنفاذ إلى السوق. حيث قررت إرجاء النظر في الفصل الرابع حتى تتم دراسة الأوامر الحكومية باعتبار أن الفصل ينص على أن الاستثمار حرّ مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

وفي نفس الإطار، اعتبر أعضاء اللجنة أن هناك عديد النقائص في مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة حيث أن غياب الأوامر الحكومية وعدم عرضها على اللجنة سيحدث إشكالا في مناقشة مشروع القانون. وقال مقرر اللجنة الهادي إبراهم في هذا الصدد أن ورود عبارة قرار التراخيص بكلمة فوراً، فيه نوع من الغموض على مستوى النصّ القانوني حيث يجب تحديد الآجال بمدّة زمنية محددة.

وفي سياق آخر، أكد ممثلو وزارة التنمية أنّ مشروع القانون الحالي حذف عديد .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499