عقدت لجنة دراسة وفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا للانتخابات اجتماعها الثاني-مغلق- يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، الذي خصص للنظر في الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة. وانطلقت اللجنة في فرز ملفات الترشح، بعدما تلقت 25 ملف ترشح منها 9 من صنف المحامين و10 من صنف التونسيين بالخارج و6 مختصين في الاتصال. وتسعى اللجنة إلى التثبت من توفر الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الهيئة العليا للانتخابات. وتتمثل الشروط في ضرورة الحصول على صفة الناخب وأن لا يقل سنه عن 35 سنة تتوفر فيه النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والخبرة في الاختصاص، بالإضافة إلى اشتراط بأن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات. ومن الشروط الأخرى كذلك عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة، و عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع، إضافة إلى شرط خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة لصنفي المحامين والمختصين في الاتصال .
فريق عمل لفرز الترشحات
وعقب انتهاء الاجتماع، عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ندوة صحفية أكد خلالها أن اللجنة كوّنت فريق عمل يضم كل الكتل، ليقوم .....