في جلسة استماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفـــــساد كمال العيادي: ضرورة مراجعة تضخم الموارد البشرية والأجور في الوظيفة العمومية

قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات

أهمها مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية وخطة عمل الوزارة في المجالات التي هي من مشمولات أنظارها. وسعت جلسة الاستماع إلى التطرق لأهم المشاكل والنقائص التي تعاني منها الإدارة التونسية، وذلك ضمن خطة وطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بمناقشة مشروع القانون الخاص بحماية المبلغين.

مراجعة قانون الوظيفة العمومية
جلسة الاستماع تطرقت مباشرة إلى الخطّة الحكومية لمكافحة الفساد والخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة لإصلاح الوظيفة العمومية التي قدمها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي من خلال إبراز الخطوط العريضة في جلسة فارطة. وأكد الوزير خلال مداخلته أن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية باعتباره لا يتلاءم مع أحكام الدستور خصوصا في الفصول المتعلقة بالمساواة الشفافية النجاعة والمساءلة والنفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الأجور التي....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية