نعم و إحتفاظ 8 نواب ورفض نائب وحيد في جلسة عامة شهدت انسحاب نوّاب المعارضة للمرة الثانية. وفي هذا الإطار، يقدم النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي أهم تفاصيل الطعون وخلفيات الطعن للمرة الثانية على التوالي.
للمرة الثانية على التوالي، تنسحب المعارضة وتطعن من جديد، لماذا.؟
صحيح نحن انسحبنا من مداولات قانون البنوك والمؤسسات المالية بسبب اصرار الأغلبية الحاكمة على المضي في عدم احترام الدستور وخرق النظام الداخلي، ونرفض ان نكون شهود زور على ما يحدث تحت قبة البرلمان من عبث واستهتار بمصالح تونس وشعبها، نعم التجأت الجبهة الشعبية ومعها كتلة الحرة للمرة الثانية الى هيئة مراقبة دستورية القوانين طعنا في مشروع قانون البنوك لمخالفته لاحكام الدستور.
هل بات الحل الوحيد أمام المعارضة اليوم لفرض رايها في المجلس اللجوء الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؟
إن اللجوء الى الهيئة ليس من اجل فرض رأي خاص بالجبهة الشعبية أو غيرها، نحن نتوجه الى الهيئة ضمانا لعلوية الدستور ومن اجل فرض احترامه واحترام القانون، وبالمناسبة اذكر ان هذه المهمة أساسية بل انها ايضا من مهام رئيس الجمهورية ولا ندري لماذا يتخلى سيادته عنها في صمت!!!
المشكل ان الأغلبية الحاكمة وخصوصا حركتي النهضة والنداء يرفضون الاستماع الى الرأي المخالف ودون التمعن في مضمونه هؤلاء يخيفهم حقيقة الاختلاف والتنوع، ويتنافسون فيما بينهم ليس من اجل مصلحة تونس بل من اجل تقديم فروض الولاء والطاعة لدوائر القرار الأجنبية، هم لا يبتغون رضاء شعبهم كما يدعون دوما، هم يبتغون رضاء الأجنبي فقط والنتيجة نصوص قانونية على المقاس، نصوص قانونية هزيلة من حيث المحتوى والصياغة، ليس فيها ولو نص واحد وضع من اجل التونسيين ويعبر عن ارادتهم، نصوص قانونية مخالفة للدستور. وأنتم تلاحظون كلما طعنا في احداها الا وأنصفنا القضاء، إذن هذا قدرنا فعندما تحتكم الأغلبية الى منطق الكم العددي وليس الكيف، تحتكم الى الغلب والمغالبة وليس الى المنطق والحكمة من اجل حل الخلافات، فان الجبهة الشعبية تكون مضطرة الى الاحتكام الى القانون، الى المؤسسات ولهذا نمارس حقنا الدستوري في الطعن.
ماهي أهم الطعون المقدمة في هذه المرة؟
لقد حررنا 10 مطاعن تقريبا منها ما يستهدف إجراءات تمكين الجلسة العامة بمشروع القانون برمته ومنها ما يستهدف مجموعة من الفصول، فبعضها وفي راينا مخالف للدستور من خلال منح البنك المركزي سلطة ترتيبية خَص بها الدستور رئيس الحكومة دون سواه، والبعض الاخر من الفصول لم يحترم مبدأ المساواة سواء بين طالبي الترخيص او المودعين. وقد مست بعض احكام القانون من مبدأ حق الملكية. ويضاف الى هذا، الفصل54 من القانون الذي خالف الدستور من الشكل والاصل.
نلاحظ انسجاما تاما بين كتلتي الحرة والجبهة في مناقشة مشاريع القوانين، بالرغم من المعاداة السابقة لهم في كتلة حركة نداء تونس؟
لا اعتقد ان هنالك انسجام بين الكتلتين وليد مرحلة جديدة، مطلقا لا .. صحيح هنالك التقاء موضوعي في بعض المواقف والتصورات بخصوص بعض القوانين وخاصة منها مسالة احترام الإجراءات والنظام الداخلي وأداء المجلس عموما وهذه أمور إيجابية نأخذها بعين الاعتبار، ونبني عليها وأذكرك فقط بان مقترح تعديل الفصل 54 الذي قدمته الجبهة الشعبية صوت لفاءدته نواب كتلة نداء تونس ايضا قبل ان تنقلب حركة النهضة على هذا القرار وتخضع بقية كتل الائتلاف الحاكم لابتزازها،
ألا تعتقد أن تعطيل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد والتزامات الدولة في الخارج؟
اولا لا اعتقد ان هناك ارتباطات لتونس دوليا والتزاماتها الخارجية مرهونة بالمصادقة على هذا القانون او ذاك وإلا لكان الامر عبثا، صحيح ان الإسراع من قبل الحكومة في تنفيذ املاءات المؤسسات المالية يجعلها توصف بالتلميذ النجيب من قبلها وهذا هو مجال التنافس الحقيقي بين النداء والنهضة اليوم: من يفوز منهما بلقب التلميذ النجيب الأكثر انضباطا وإصغاء للمؤسسات المشار اليها وقدرة على تنفيذ تعليماتها، وهذا لن يزيدنا الا تداينا من اجل الاستهلاك وبالتالي ارتهانا للاجنبي. ومهما يكن من امر نحن لا نتحمّل مسؤولية التأخير في صدور اي قانون بما فيها فانون البنوك، من يتحمل المسؤولية هي الأغلبية الحاكمة لعدم احترامها لدستور البلاد، ومهما كانت الانعكاسات السلبية ونحن لا نتمناها فان الرباعي الحاكم هو المسؤول عنها دون سواه، ولا يعقل ان نعتبر الطعن امام الهيئة دفاعا على الدستور والقانون فيه انعكاسات سلبية على الاقتصاد فهذا حق كفله الدستور بقطع النظر عن نتائج ممارسته.