يوم أمس للاستماع إلى وزيري العدل والداخلية والمصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.
تفاجأ نواب الشعب يوم أمس وأبرزهم نواب الجبهة الشعبية من قرار تأجيل مكتب المجلس جلسة الحوار مع وزيري العدل عمر منصور والداخلية الهادي مجدوب حول الاغتيالات السياسية، إلى يوم الثلاثاء القادم، بعدما كانت مبرمجة لصباح اليوم، وذلك على إثر قرار من مكتب المجلس لما اعتبروه سعي السلطة التشريعية إلى الابتعاد عن شبهة ممارسة اي ضغط كان على السلطة القضائية وتوجيه قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد التي ينظر فيها يوم الجمعة القادم. قرار مكتب المجلس جاء على خلفية طلب بعض رؤساء الكتل، خصوصا وأن جلسة المساءلة تتزامن مع انعقاد الجلسة القضائية، بالإضافة إلى تنظيم يوم غضب أمام وزارة العدل كانت قد دعت إليه الجبهة الشعبية، وعدد من القوى الديمقراطية من أجل الضغط على تسريع كشف حقيقة الاغتيالات.
و يأتي قرار الاستماع إلى الوزيرين المذكورين بعد أن قدم أكثر من 70 نائبا بالمجلس وببادرة من كتلة الجبهة الشعبية، مطلبا إلى مكتب المجلس للمطالبة بعقد هذه الجلسة بعد ان اعتبروا انه تم طمس العديد من الحقائق.
النهضة وراء العملية !!
وفي هذا الصدد نددت الجبهة الشعبية بهذا القرار من خلال عقد ندوة صحفية في الغرض، أكد خلالها نواب الجبهة أن قرار المجلس مخالف للمنطق والنظام الداخلي، محملين في ذلك حركة النهضة مسؤولية هذا التأجيل بعد تقديمها لحجج واهية على حد تعبيرهم من خلال القول أنه سيؤثر على سير القضية. وبين الجيلاني الهمامي نائب رئيس الكتلة أن الحوار كان سيجرى مع وزير العدل باعتباره مسؤولا عن النيابية العمومية، حيث كان من المنتظر أن يتم التطرق إلى الخروقات التي طالت ملف الشهيدين، مشيرا إلى أن الحوار لا يمس من سير القضية باعتبار ان الهدف هو تسليط الضوء على الخروقات التي شهدتها الأبحاث. واعتبر الهمامي أن مكتب المجلس قد ساند طرفا على حساب طرف آخر في محاولة لطمس الحقيقة والقيام بالخروقات والإجراءات القانونية، محملا في ذلك حركة النهضة المسؤولية التامة في طمس حقيقة الاغتيالات السياسية.
كتلة الجبهة الشعبية شنت الحرب على حركة النهضة التي باتت اليوم العنصر المعرقل لأعمال مجلس نواب الشعب، حيث أكد النائب زياد لخضر أن حركة النهضة من خلال طلبها تأجيل الجلسة ساهمت في التعرف على الجهة المورطة في طمس حقيقة الاغتيالات السياسية، مشيرا إلى أن رئيس الكتلة نور الدين البحيري ووزير العدل الأسبق تلاعب بالملف خلال فترة توليه المنصب. واعتبر أن كتلة حركة النهضة دائما ما تعطل أشغال المجلس وأبرز مثال على ذلك تعطيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وفي قانون البنوك والمؤسسات المالية في علاقته بالصيرفة الإسلامية إلى جانب تلاعبها دوما بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
تواصل الخلاف بخصوص مشاركة الامنيين والعسكريين في الانتخابات
تعديل جدول أعمال مجلس نواب الشعب ليوم أمس لم يقتصر بالأساس على جلسة الاستماع فقط، بل تم إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء للمرة الثانية على التوالي، بعد تجدد الخلاف بين الكتل البرلمانية بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية بالإضافة إلى مسألة التمويل العمومي.
الجلسة العامة المنعقدة أول أمس شهدت عديد الخلافات في الفصل الثالث المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح بين نواب حركة النهضة وعدد من غير المنتمين الذي عارضوا بشدة مبدأ تشريكهم، في حين ساندت بقية الكتل مبدأ التشريك، وهو ما تسبب في اسقاط الفصل. وعلى إثر ذلك عقدت لجنة التوافقات اجتماعاتها للحسم في المسألة إلا أنه لم يتم إيجاد اي سبيل للتوافق في ظل تشبث الموافق بالرغم من تعديل البعض لموقفه من خلال تشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات التي تلي الانتخابات البلدية القادمة، على غرار مسألة العتبة المتعلقة بالتمويل العمومي والتي تم اقتراح النزول بها إلى نسبة 2 % عوضا عن 3 % من قبل نواب المعارضة.
وفي ظل تمسك كل كتلة برأيها تم إرجاء النظر في هذا الموضوع إلى حين انعقاد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية يوم الاثنين المقبل في حين لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة لاستكمال المصادقة على هذا القانون، باعتبار أنه يصعب إحالة المسألة على التصويت نتيجة انقسام الاراء إلى قسمين وهو ما يجعل التصويت على هذا الفصل أمرا مستحيلا لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت لفائدته مثلما حصل يوم أمس حيث سقط الفصل بـ62 نعم 05 احتفاظ و 81 رفض.