بعد مطالبة لجنة التحقيق في ما يعرف بوثائق «باناما» بسن قانون خاص بها: الاستماع إلى وزيري المالية وأملاك الدولة ومحافظ البنك المركزي

بعد الاتفاق في جلسة سابقة على عقد سلسلة من جلسات الاستماع من بينها موقع «انكيفادا»، عقدت لجنة التحقيق الخاصة بما يعرف بوثائق «باناما»، جلسة عمل مغلقة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في قرار الموقع المذكور الرافض للمثول أمام اللجنة بالإضافة إلى إقرار سلسلة

من جلسات الاستماع الأخرى لعدد من الوزراء.
لم يخف أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بما يعرف بوثائق «باناما» في بداية اجتماع تخوفاتهم من رفض كافة الأطراف التي تم استدعاؤها للاستماع إليها والحضور إلى أشغال اللجنة في ظل غياب قانون خاص ينظم عمل اللجنة ويبرز صلاحياتها، معتبرين أنه من حق موقع «انكفادا» قبول طلب الاستماع أو رفضها إلى جانب حقهم في المحافظة على سرية مصادرهم. وفي هذا الإطار قررت اللجنة مطالبة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ضرورة التسريع في سن القانون الذي سيخول للجنة الوصول للنتائج المرجوة من خلال اجبار الأشخاص والمؤسسات على التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية ومدها بالمعلومات التي تطلبها. وذلك على خلفية اقتراح عدد من اعضائها سن قانون ينظم عملها، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق وكذلك في ظل غياب قانون ينظم عمل هذه اللجان ويلزم الأطراف المتداخلة في القضية على التعاون معها.

من جهة أخرى، قررت اللجنة كذلك عقد جملة من جلسات الاستماع بداية من الأسبوع المقبل ستشمل كل من وزير المالية سليم شاكر ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، إضافة إلى إقرار التعاون مع البرلمان الأوروبي الذي كوّن بدوره لجنة للتحقيق في ذات الموضوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا