اليوم استئناف مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء: الحسم في النقاط الخلافية وأهمها التوافق على حل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من الانتخابات

اشترطت لجنة التوافقات إضافة فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية ضمن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، يقضي بحل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من اجراء الانتخابات البلدية. وبهذا تعود أعمال الجلسة العامة صباح اليوم لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون

بعد الحسم تقريبا في أغلب النقاط الخلافية.
استعدادا لمواصلة النظر في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة المنتظر عقدها صباح اليوم، عقدت لجنة التوافقات اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب بحضور كل من رئيس المجلس محمد الناصر ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد. وفي هذا الإطار صرح النائب حسونة الناصفي لـ»المغرب» أنه تم التوافق على اعتماد مبدأ التناصف الأفقي والعمومي مع إمكانية اسقاط القائمة في حالة عدم تسوية وضعياتها، بالإضافة إلى إقرار تمثيلية ذوي الاحتياجات الخصوصية من بين العشر الأوائل على أن تحرم القائمة من التمويل العمومي في حالة عدم احترام ذلك.

وأضاف أن لجنة التوافقات توصلت إلى إقرار تمثيلية الشباب ضمن الثلاثة الأوائل في القائمة على أن تناهز سنهم 35 سنة وتسقط القائمة في حالة مخالفة ذلك، إلى جانب النزول بسن الترشح إلى 18 سنة عوضا عن 20 سنة، مع المحافظة على كيفية تمويل الحملات الانتخابية التي بقيت في شكل استرجاع مصاريف في حالة الحصول على 3 بالمائة من الاصوات.

عدم الحسم في مشاركة الامنيين والعسكريين
وأضاف الناصفي أنه تم التوافق على أن ينتخب رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي من رؤساء القائمات الفائزة وذلك بالأغلبية المطلقة على مرحلتين في حالة عدم توصل المرحلة الاولى إلى انتخاب رئيس البلدية. في المقابل، لم تتمكن لجنة التوافقات من الحسم في مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في الانتخابات البلدية والمحلية، ليتم ترحيلها على أنظار الجلسة العامة للحسم فيها من خلال التصويت.
ويذكر أن الجلسة العامة السابقة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اقتصرت أعمالها على النقاش العام والمصادقة على عنوان المشروع، نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد حول ضرورة تعهد الحكومة بحل النيابات الخصوصية قبل الانطلاق في المصادقة على فصول مشروع القانون.

التناصف وتبعاته..
وفي نفس الإطار، استمعت لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى عدد من الخبراء عن هيئة الامم المتحدة للمرأة وذلك بخصوص مشروع القانون الانتخابي، حيث قدم الوفد جملة من الملاحظات التي ترتكز على ضرورة التنصيص على مبدإ التناصف الأفقي صلب القانون الانتخابي مع التأكيد على أن جميع الكتل متمسكة بالتناصف الأفقي خلال الانتخابات الجهوية والمحلية. كما انحصر النقاش بين أعضاء حول آجال التصحيح في حالة عدم احترام حزب او مجموعة لمبدأ التناصف في قائماتها أو أن النية تتجه نحو تشديد العقوبات في الغرض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا