القانون سيخرج مشابها تقريبا للنسخة المطعون فيها.
واصلت الجلسة العامة يوم أمس أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، بعد توقف الجلسة الفارطة في حدود الفصل 32.
تواصل أشغال الجلسة العامة تزامنت في نفس الوقت مع مواصلة نواب الائتلاف الحاكم رفض مقترحات التعديل المقدمة من قبل نواب المعارضة والحرة، فبعد رفض كافة المقترحات في الجلسة الفارطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتي كانت محل طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تم رفض مقترحات التعديل في خصوص الفصل 32 المتعلق برأس مال البنوك.
رفض مقترحات الحرة وقبول مقترحات النهضة
حركة النهضة بدت المسيطرة الوحيدة على مشروع القانون حتى أنها بدت متحكمة في عمليات التصويت، بإسقاط أي مقترح ضدها وذلك بالتأثير على بقية الكتل، وقبول مقترحاتها. بداية هذه الظاهرة انطلقت مع بداية الجلسة ....