ظاهرة الطعون في مشاريع القوانين: هل باتت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الملاذ الوحيد للمعارضة؟

نجحت المعارضة في الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعيات استغلال المقاطع الرخامية، وإعادة مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية صباح أمس. هذا النجاح جعل الهيئة تمثل الملاذ الوحيد على حد تعبيرها

لفرض رأيها أمام تعنت الائتلاف الحاكم، بغض النظر عن الانعكاسات السلبية للطعون.

بات من الواضح اليوم أن المعارضة لم تبق أمامها سوى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتقديم مواقفها وقبول تعديلاتها على مستوى مشاريع القوانين، بعد فشلها في الجلسات العامة إثر تفرد كتل الائتلاف الحاكم أو بما يعرف بالأغلبية. نجاح المعارضة في كافة المناسبات تقريبا بالطعن في دستورية مشاريع القوانين آخرها يوم أمس، ساهم في التشجيع على مواصلة هذا النهج والذي سيزيد من مصاعب عمل المؤسسة التشريعية التي تعاني بدورها من ضغط كبير على مستوى القوانين المستعجلة.

الهيئة الملاذ الوحيد للمعارضة
منطق الأغلبية والأقلية في مجلس نواب الشعب والذي أفرزته تمثيلية الأحزاب في الانتخابات التشريعية، جعل المعارضة مشتتة نوعا ما حتى تم تصنيفها بغير المنتمية إلى الكتل. فبالرغم من كثرة عدد النواب غير المنتمين إلى الكتل والذي يبلغ عددهم 14 نائبا، مع احتساب نواب الجبهة الشعبية وكتلة الديمقراطية الاجتماعية، فإنهم باتوا غير قادرين على تقديم مقترحات التعديل باعتبار أن أغلبها يتم رفضها في الجلسات العامة باعتماد التصويت.

اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في انتظار تركيز المحكمة الدستورية، جاء في صالح نواب المعارضة بعدما أنصفتهم في كافة المناسبات تقريبا سواء في مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، ومشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وآخرها مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وهو ما جعل نواب المعارضة في هذه المرة يلجؤون كذلك إلى الهيئة للطعن في دستورية مشروع القانون المصادق عليه مؤخرا والمتعلق بتسوية استغلال المقاطع الرخامية لملك الدولة الخاص. وفي هذا الإطار صرح النائب عن التيار الديمقراطي لـ»المغرب» أن الطعن تقدم ضد مشروع القانون نظرا لمخالفته الفصول 10،12،21 للدستور، باعتبار أن الدولة مطالبة بمكافحة الفساد، في حين أن هذا القانون يدعم الفساد وكان من الأفضل محاسبة الأشخاص الذين استغلوا المقاطع بصفة غير قانونية وليس ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية