اشتراط حل النيابات الخصوصية لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء: وانطلق السباق نحو الانتخابات البلدية والمحلية...

تحولت مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء إلى أزمة سياسية بعد طرح مطلب حل النيابات الخصوصية كشرط لمناقشة مشروع القانون. هذا الأمر الذي عرف رفضا من قبل كتلة حركة النهضة ووزير الشؤون المحلية بحجة العودة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد عطل انطلاقة

أشغال الجلسة العامة لينطلق بذلك السباق للانتخابات البلدية والجهوية منذ الآن.

تواصل الخلاف بين الكتل البرلمانية في اجتماعات لجنة التوافقات، عطل انطلاقة الجلسة العامة في الجلسة الصباحية المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلى ما بعد الظهر. هذا التعطل يعود بالأساس إلى أعمال لجنة التوافقات شهدت بعض المفاجآت خصوصا إثر ورود مطلب من قبل الكتلة الحرة يقضي بحل النيابات الخصوصية المقدر عددها بــ 89 نيابة وذلك قبل الانتخابات البلدية وقد ساندها في ذلك عدد من الكتل باستثناء حركة النهضة، حتى لا يتم استغلالها في الحملات الانتخابية. وقد طالب عدد من النواب من وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بالتعهّد في الجلسة العامة بحل كل النيابات الخصوصية.

كتلة النهضة وبعض النواب من بقية الكتل رفضوا حل النيابات الخصوصية حتى لا تدخل البلديات في حالة من الفوضى، خصوصا وأن هذه النيابات تعاني من عديد المشاكل وفي صورة حلها فإنها ستزيد من عمق الأزمة. لكن في المقابل، طالب يوسف الشاهد الكتل بمنحه بعضا من الوقت لدراسة الموضوع مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد قبل أي تعهد منه، وهو ما أجل انطلاقة الجلسة العامة.

طرح موضوع حل النيابات الخصوصية لأول مرة في مجلس نواب الشعب، قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون مع الخلافات الموجودة في مضمون المشروع، بين الرافض والمؤيد يؤكد بداية السباق منذ الآن للانتخابات البلدية والمحلية، والبحث عن السبل المتاحة لجعل مشروع القانون مناسبا لكل كتلة.

تحديد تواريخ حل النيابات الخصوصية
وزير الشؤون المحلية والجهوية لا يمكنه أن يتخذ أي قرار أو يتعهد بأي شيء دون العودة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد أو المجلس الوزاري. وفي هذا الإطار قال وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن النيابات الخصوصية يقع حلها بأمر حكومي بطلب من الوالي وبعد تقديمه لتقرير إلى رئيس الحكومة، حيث يجب البحث عن الصيغة الأمثل والتاريخ المناسب على أن يتم طرحه في المجلس الوزاري القادم، وهو ما تم التوافق عليه في لجنة التوافقات. لكن تصريح الوزير اعتبره النواب كسرا للتوافق باعتبار أنه تم التوافق صلب اللجنة على أن يتعهد الوزير بحلها في الجلسة العامة وذلك بالاتفاق على آجال صدور الأمر الحكومي لحل النيابات، حيث اتفق الجميع على أن يتم حلها في أجل 26 جويلية 2016 مع إمكانية التمديد كآخر أجل يوم 26 أوت.

المطالبة بمناقشة مجلة الجماعات المحلية قبل القانون
غياب التوافق بخصوص مشروع القانون، حول وجهة الجلسة العامة لمناقشة مسألة حل النيابات الخصوصية من عدمها حتى أن البعض طالب بتأجيل النظر في مشروع القانون، حيث اعتبر عدد من النواب أنه من غير المعقول مناقشة مشروع القانون قبل الاتفاق على حل النيابات الخصوصية أو التقسيم الترابي وكذلك مجلة الجماعات المحلية.

واعتبر كل من النائبين عبادة الكافي وعبد العزيز القطي أنه يجب الحسم في كافة هذه المسائل قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون.

تصريحات النواب المتمثلة في اشتراط تعهد الشاهد لاستكمال مناقشة مشروع القانون، جعل البعض يعتقد أن هناك نية لتعطيل تمرير مشروع القانون في هذا الوقت بالذات، نتيجة عدم استعداد الأحزاب السياسية لهذا الموعد أو تخوفات من استغلال البعض الآخر للنيابات الخصوصية في الحملات الانتخابية.

اشتراط حل النيابات الخصوصية للنقاش في مشروع القانون
حركة النهضة لم تبرز موقفها الرسمي بأنها ترفض صراحة حل .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية