مع حلول تاريخ بداية كل سنة نيابية: دعوات إلى استئناف العمل البرلماني..

يسعى نواب في البرلمان، المعلق إختصاصاته، الى إستغلال تاريخ 1 اكتوبر الذي يمثل مفتتح كل سنة نيابية إلى التحرك ضد قرار رئيس الجمهورية

عبر الدعوة إلى استئناف العمل البرلماني.

دعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المعلقة إختصاصاته، إلى عقد اجتماع مكتب واتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية بالتوازي مع إعلان 3 نواب وهم كل، من العياشي زمال والصافي سعيد وعياض اللومي عن بيان دعوا من خلاله النواب الى استئناف عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر المقبل الذي يمثل بداية كل سنة برلمانية، وهو ما يتزامن مع يوم غد الجمعة.

وقد أوردت كتلة حركة النهضة في بيانها الممضى من طرف رئيسها عماد الخميري، انها عقدت جتماعا صباح أمس الاربعاء ودعت «رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه إلى الانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي»، كما حثت الكتل البرلمانية لـ»توحيد الصف للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار التمشي المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور».

وفي نفس السياق دعا كل من العياشي زمال والصافي سعيد وعياض اللومي، من خلال بيان مشترك، الى استئناف عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر القادم لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة».

عودة البرلمان لمدة محددة...
العياشي زمال أوضح في تصريح لـ»المغرب» ان الموقف يعود للتمسك بالدستور دون البرلمان الحالي او العضوية في البرلمان، إذ يتمثل مقترحه في عودة البرلمان لمدة محددة يمكن ان تكون 6 اشهر يصادق خلالها على الحكومة الجديدة وكذلك التعديلات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي وغيرها مما يجعل الاصلاحات في سياق الشرعية الدستورية باعتبار انه لا يُمكن إنهاء صلاحيات برلمان منتخب بامر رئاسي، وفق تعبيره.

واضاف العياشي زمال ان موقفه لا يُمكن اعتباره دفاعا عن حركة النهضة او معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في المطلق، بل يندرج في محاولة الاصلاح من داخل الدستور . كما اكد زمال انه سيتوجه لمجلس النواب يوم 1 اكتوبر لاستئناف عمله كنائب واشار الى ان رئيس المجلس راشد الغنوشي لم يقم بدوره كرئيس لادارة المجلس بالتوجه في مسارات قضائية للحفاظ على المؤسسة التشريعية المنتخبة.

مقر البرلمان والتطبيقات...
بعد صدور الامر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس النواب، قامت إدارة البرلمان بتعليق الولوج الى الموقع الرسمي للمجلس وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعيكذلك التطبيقة التي تتيح عقد الإجتماعات عن بعد مما يجعل إمكانية عقد النواب لاي اجتماع عن بعد غير ممكن ونفس الامر بالنسبة لمقر الرئيسي للبرلمان المغلق منذ ليلة 25 جويلية فيما تم غلق المقر الفرعي (مجلس المستشارين سابقا) خلال الاسبوع الماضي بعد كان مُتاحا لفريق مصغر من موظفي البرلمان برئاسة كاتب عام البرلمان بالدخول والقيام بالتسيير الاداري والمالي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا